.گفتگوي غازان با قضات و مشايخ:
رشيد الدين فضل اللّه در تاريخ مبارك غازاني از قول غازان خان خطاب به قضات و مشايخ و زهاد و اهل علم و تقوا چنين مي‌نويسد: «... در مجلسي كه بزرگان و معتبران در قورولتاي به بندگي آمده بودند، فرمود كه شما لباس دعوي پوشيده‌ايد و اين قضيه معظم است و اين دعوي با خلق نمي‌كنيد، با خدا مي‌كنيد و يمكن كه خلايق دعوي شما را چند روز كه بر حقيقت آن واقف نباشند مسلم دارند. ليكن خداي تعالي بر ضماير شما مطلع است و با وي تزوير و تلبيس درنگيرد و غيرت آورد هم در دنيا مكافات آن كند و از آن عقبي، خود مقرر و معين است ... آنان‌كه اين لباس دعوي نپوشيده‌اند و يك‌رنگ‌اند و خويشتن را از ديگران امتيازي ننهاده و انديشه تمكين و سروري و زهد و مستوري ندارند، كس را بر ايشان اعتراض نيست ... شما لباس دعوي پوشيده‌ايد و متعهد و متكفل اداي حقوق گشته و مي‌گوييد ما چنين‌ايم و چنين خواهيم كرد، اكنون نيكو بينديشيد، اگر از عهده اين عهد و ميثاق و دعوي كه لازمه اين لباس است بيرون مي‌توانيد آمد و به سخن خود مي‌توانيد رسيد به غايت نيك و پسنديده باشد ... و نيز محقق دانيد كه حق تعالي مرا جهت آن پادشاهي داد و بر سر خلق گماشت تا تدبير كار ايشان كنم و عدل و سويت ميان ايشان نگاه دارم و بر من واجب گردانيد كه حق گويم و حق كنم و مجرمان را مالش دهم به قدر گناه، و حكم خدا را در ازل چنان اقتضا كرد كه بازخواست از خواص زيادت باشد. و از اين جهت كه بهايم به گناه مأخوذ نيستند، پادشاهان نيز بايد همچنين بيشتر بازخواست گناه بزرگان كنند و آنان را كه مقدم اقوام باشند، مقدم دانند و آن را دستور داشته ياساميشي ملك كنند. بدين‌واسطه من نيز بيشتر گناهان شما پرسم و خطاب با
ص: 1315
شما كنم ... گمان مبريد كه به لباس شما نظر كنم، بلكه به افعال و اعمالتان ... صدق و صفا ورزيد و همت و انديشه نيكو گردانيد تا جمله عالم و ما نيز به بركت آن محفوظ مانيم ... و اگر من چيزي خلاف شرع و عقل كنم مرا تنبيه و اعلام كنيد و حقيقت دانيد كه سخن شما وقتي در من اثر كند و مقبول و مسموع افتد كه معني شما با دعوي موافق و مطابق باشد. چه در آنوقت سخن از سر صدق و صفا و قوت نفس گوييد و هرآينه مؤثر آيد ...» «1»
چگونگي تنظيم اسناد:
در كتاب تاريخ مبارك غازاني در حكايت چهاردهم به احكام و دستورهايي برمي‌خوريم كه معرف محيط اجتماعي آن روزي ايران است و نشان مي‌دهد كه در آن ايام چگونه عده‌اي از مردم منفعت‌طلب زمان، با همكاري قضات و خطبايي كه نقش سردفتر داشتند، به تنظيم اسناد بي‌اساس مبادرت مي‌كردند و با اين اقدام دعاوي و اختلافات دامنه‌داري براي مردم بي‌پناه ايجاد مي‌كردند.
غازان ظاهرا در سايه تعليمات وزير باتدبيرش رشيد الدين فضل اللّه در مقام حل اين مشكل برمي‌آيد و در حكايت چهاردهم تحت عنوان «دفع تزويرات و دعاوي باطل و دفع خيانت بي‌امانتيان و نامتدينان» چنين دستور مي‌دهد: «پادشاه اسلام خلد سلطانه از كمال معدلت انواع تزويرات و دعاوي باطل را دفع فرمود و طايفه قضاء و خطبا را كه در علوم شرعي ماهر نباشند از تحرير قبالات و وثائق منع فرمودند و تمامت قضاة را فرمود تا قبالات را بر يك طريقه نويسند چنانكه جمله دقائق شرعي مرعي باشد، تا ابواب و منازعات ميان خلق مسدود ماند.»
غازان خان براي حل اين مشكلات بموجب پنج «يرليغ» به مقامات قضايي تعليمات و دستورهايي مي‌دهد كه ما خلاصه‌اي از آنها را ذيلا نقل مي‌كنيم: به موجب نخستين يرليغ مقرر مي‌شود كه امور قضايي انحصارا به قضاتي كه به مسايل شرعي احاطه دارند محول شود تا از اين پس مال ايتام و كساني كه غايبند مورد تجاوز قرار نگيرد. ضمنا غازان خان دستور داده بود كه طبق يرليغ بزرگ چنگيزي، حريم زندگي و قدرت قضات از هرنوع تجاوزي مصون باشد و از ايشان به هيچ عنوان ماليات و عوارض نگيرند و در خانه‌هاي ايشان به هيچ عنواني خواه به نام ايلچي، خواه به عناوين ديگر وارد نشوند و آبرو و حيثيت آنان را نگه دارند، و اگر كسي به قاضي سخنان ناروا مي‌گفت، شحنه ولايت مكلف بود او را سزا دهد. هيچ مقامي اجازه نداشت كه قاضي را نزد خود فراخواند، و قضات نيز مكلف بودند كه بدون دريافت وجهي به اختلافات رسيدگي نمايند. و هرگاه «حجت نو» يعني سند جديدي تنظيم كردند، اسناد كهنه را در طاس عدل بشويند تا اسناد معارض نزد مردم پيدا نشود. همچنين به موجب قراردادي دستور داده شده بود كه «حجتهاي كهنه» و قباله‌هاي كهن را كه سي سال از عمر آنها گذاشته بود و مورد استفاده قرار نگرفته، به اصحاب دعوي پس ندهند؛ بلكه اين نوع مدارك را در طاس عدل بشويند.
______________________________
(1). تاريخ مبارك غازاني، پيشين، ص 35.
ص: 1316
اگر اصحاب دعوي به معيت ارباب قدرت و صاحبان نفوذ در محضر قاضي حاضر مي‌شدند، قاضي مكلف بود، ما دام كه حاميان در محضر او هستند از اصحاب دعوي سخني نشنود.
اگر دعوايي بين دو مغول يا بين يك مغول و مسلمان روي مي‌داد، ظاهرا براي آنكه قاضي آزادي عمل بيشتري داشته باشد، مقرر شده بود كه در هرماهي دو روز «شحاني و ملوك و بيتكچيان و قضات و علويان و دانشمندان در مسجد جامع به ديوان المظالمه جمع شوند و دعاوي جمعيت بشنوند و به كنه آن رسيده به موجب حكم شريعت به فيصل رسانند. ظاهرا منظور از اين دادرسيهاي جمعي اين بوده كه قاضي را متهم به جانبداري از طرفين دعوي نكنند.
به موجب دستور ديگري به كليه متنفذين و شخصيتهاي محلي دستور داده شده بود كه از معامله املاكي كه مورد اختلاف است خودداري كنند.
اشخاصي كه از شركت در اين نوع معاملات منع شده‌اند، بدين قرارند: «مادران تركان، خاتونان، فرزندان، دختران، دامادان، اميران تومان و هزاره و صده و دهه و مغولان بسيار، بيتكچيان، اميران بزرگ، قاضيان، علويان، دانشمندان، شيخان، رؤسا.» قضاتي كه در دهات انجام وظيفه مي‌كردند جز خطبه خواندن، و تنظيم اسناد قرض و صداقنامه كار ديگري نداشتند. كساني كه دعوي مهمي داشتند، ناگزير بودند براي اقامه دعوي به شهر آيند و پيش قاضي شهر موضوع را عنوان كنند و قاضي با حضور معتمدي متدين به موضوع رسيدگي نمايد تا كسي كه ملكي را فروخته يا به رهن گذاشته، بار ديگر عملي به تزوير نكند. و اگر كسي مرتكب اين قبيل معاملات مي‌شد، ريش او را تراشيده گرد شهر مي‌گردانيدند و اگر محرر با علم و اطلاع به چنين معامله‌اي دست مي‌زد، او را مي‌كشتند.
غازان خان در يكي از يرليغهاي خود دستور مي‌دهد كه مأمورين قضايي دقت كنند كه مالكيت بايع قبل از بيع، مسلم باشد. ظاهرا در عصر غازاني در اثر امنيت و آرامشي نسبي فعاليتهاي عمراني زياد شده بود و خريد و فروش املاك رواج داشت و جمعي از سودجويان به انواع حيل و تدابير متوسل مي‌شدند تا از راه معاملات تقلبي سود كلاني به دست آورند. غازان مي‌گويد: «... همه همت ما به رفاهيت عموم خلايق مصروف و خواهان آنكه عدل و انصاف ما، در جهان منتشر گردد و هيچ قوي‌دست، بر ضعيفي زور و زيادتي نتواند كرد و به طريق حيل و انواع تزويرات و تأويلات حق هيچ مستحقي باطل نگردد و انواع منازعات از ميان خلايق مرتفع شود.» ظاهرا در آن ايام بعضي از مالكين بزرگ براي املاك خود دو قباله تنظيم مي‌كردند و به موجب يكي از آن اسناد، املاك خود را به صور مختلف معامله مي‌كردند و هنگام بروز اختلاف از اعلام حقيقت و ابراز مدارك اصلي خودداري مي‌كردند و با هزاران حيله و اقامه گواهان دروغين مي‌كوشيدند تا باطلي را حق جلوه دهند. و غالبا قاضي بيچاره را اغفال مي‌كردند و با ابراز اسناد مختلف، كشف حقيقت را دشوار مي‌ساختند.
به همين مناسبت غازان دستور مي‌دهد: «بايد كساني كه حجت و قبالات مبايعات املاك
ص: 1317
نويسند، كتاب دار القضا باشند، ديگري ننويسد. و البته بايد قاضي چون در دار القضا به حكم نشيند، طاسي پرآب بر كرسي حاضر گرداند و نام آن طاس عدل فرموده‌ايم» به دستور غازان خان كليه اسناد و مداركي كه در محضر قاضي بطلان و مجعول بودن آنها محرز مي‌شد، در آب طاس عدل مي‌شستند. و مقرر شد هرمالكي كه تمام يا قسمتي از ملك خود را بفروشد، آن قسمتي كه فروخته در سند ذكر شود و بنويسد كه در فلان تاريخ چه ميزان به فلان شخص فروخته و اين معاني در اسناد بايع و مشتري منعكس شود تا راه دعوي مسدود گردد. كساني كه گواهي دروغ مي‌دادند، ريش آنها را تراشيده بر درازگوش مي‌نشاندند و گرد شهر مي‌گردانيدند و اگر كسي ملكي را مي‌فروخت يا رهن مي‌گذاشت و بار ديگر همان ملك را معامله مي‌نمود، آن اشخاص را به ياسا مي‌رسانيدند. حق قضات و كتاب معين شده بود و غازان تأكيد كرده بود كه از حد خود تجاوز نكنند ... ديگر فرموديم كه قضات به علت سجل و دعاوي بر عادت معهود دانگي توقع ندارند و نستانند، به مرسومي كه فرموده‌ايم قناعت نمايند و آن كاتب كه حجت نويسد به هر حجتي كه مبلغ صد دينار باشد يك درم بستاند و آنچه تا بالاي صد دينار باشد يك دينار بستاند و قطعا زيادت نستاند.
... هروكيل كه از دو طرف چيزي گيرد، او را تعزير كنند و ريش او بتراشند و از وكالت معزول كنند. در كتاب تاريخ غازاني بار ديگر در مورد مرور زمان سي ساله چنين مي‌نويسد: «هردعوي كه از سي سال باز با وجود تمكين مدعي و ارتفاع موانع متعرض آن نشده باشند، اگر بعد از انقضاء آن مدت دعوي كنند اصلا نشنوند. چه فساد دعاوي ظاهرست و شنيدن آن مستهجن، و سلاطين سلجوقي پيش از اين به آن معني افتاده‌اند و به مدد اجتهاد ائمه وقت منع سماع آن كرده ...»
قراين تاريخي نشان مي‌دهد كه در مواردي كه قاضي اهليت علمي و اخلاقي نداشته و يا، چنانكه بايد گوش‌به‌فرمان متنفذين محلي نبوده است، اكابر و اعيان محل مي‌توانستند تقاضاي تغيير يا عزل او را بنمايند:
فرمان قضاء ممالك هرات
در تاريخ‌نامه هرات مي‌خوانيم كه در عصر اولجايتو، قاضي هرات امير علي نصرت ظاهرا شايستگي احراز اين مقام را نداشت، به همين مناسبت «... ائمه و مشايخ و اكابر و اعيان شهر هرات احسن اللّه احوالهم محضري نوشتند بر آن جمله كه امير علي كه قاضي خطه محروسه هرات است از علم عاري‌ست و در امور شرعيه به خلاف احكام شرع مصطفوي شروع مي‌نمايد و آن محضر را به عراق فرستادند ...» چون اولجايتو سلطان، از جريان مطلع شد، گفت هركس را ملك غياث الحق تعيين گرداند منصب قضاي هرات را به او ارزاني دارند و به اين ترتيب صدر الحق والدين به اين مقام برگزيده شد و به موجب فرمان «... منصب قضاء و خطه محروسه هرات را با ولايات او چون فوشنج و جره و كوسويه و آزاب و تولك و هراترود و فيروزكوه و غرجستان و جرزوان و اسفراز و دره و قلعه كاه و فراه و غور و گرمسير تا حد سند، بدو مفوض كرده آمد و اين مهم بزرگ به
ص: 1318
صداقت و امانت او بازبسته شد ... كه در استماع شهادت احتياط نمايد و در حفظ تركات و اموال اتباع مجد و مجتهد باشد و مساهلت و محابا درين معني خصوصا و در همه معاني عموما به يكسو نهد و در قطع خصومات و امضاي حكومات فتواي مفتيان مصيب را دستور اعمال خود سازد و نواب و گماشتگان خود را از اخذ و قبول رشي و از ميل و مداهنت اجتناب كلي فرمايد، سبيل ائمه و سادات و معارف و اصحاب مناصب و عموم رعايا و كافه براياي خطه معموره هرات حميت عن الافات آن است كه در توقير و احتشام مولاناي معظم صدر الحق والدين زيدت فضايله اجتهاد هرچه تمامتر به جاي آرند و در رعايت جانب او ... فرونگذارند و منصب قضا و خطابت و امانت و احتساب و شيخ الاسلامي و تصرف منابر و مساجد و مدارس و خانقاهات و توليت اوقاف و سبيلات و آنچه از لوازم و عوارض منصب قضا باشد بدو مفوص دانند و او را در استحلاف و عزل و تقلد نواب ... و حفظ اموال ايتام و غايبان و آنچ از شغل قضاست مطلق العنان شناسند و در كل امور شرعي رجوع بدو و نواب او كنند ... و در خطه هرات و ولايات او هرقاضي كه يرليغ و التمغاي و مثالي داشته باشد، به مولاناي معظم صدر الحق والدين تسليم كنند و برين جمله بروند ... چون مولانا معظم به هرات برسد، روز جمعه در مسجد جامع احكام پادشاه و امراء و صواحب بخوانند و امير محمد بن علي نصرت را معزول و يرليغ و امثله كه در دست داشت ازو بستانند و قضاي شهر هرات را در تصرف آورد ... و در تقويت و تربيت اهل علم و تقوي معاونت هرچه تمامتر فرموده و در قلع و قمع فسقه و فجره اجتهاد بليغ به جاي آورد ...» «1»
اصلاحات جديد در قوانين و نظامات قضايي
اشاره
پس از روي كار آمدن حكومت مغول، چنانكه گفتيم آشفتگي در كار قضا بيش‌ازپيش ظاهر گرديد. پس از آنكه غازان خان به آيين اسلام گرويد، در صدد اصلاح مفاسد امور برآمد و در كليه مسايل مورد ابتلاي عامه ترتيبات تازه‌اي در ضمن يرليغها (فرمانها) برقرار ساخت كه از آن جمله اصلاح دستگاه قضا را بايد در صدر كارهاي نيك او قرار داد. خواجه رشيد الدين فضل اللّه وزير او در مقدمه‌اي كه بر سواد يرليغهاي پنجگانه غازاني مربوط به اصلاح دستگاه عدالت نوشته، مي‌گويد: «پادشاه اسلام خلد سلطانه از كمال معدلت، انواع تزويرات و دعاوي باطل را رفع فرمود تا قبالات را بر يك طريقه نويسند. چنانكه جمله دقايق شرعي مرعي باشد تا ابواب منازعات ميان خلق مسدود ماند. و آن احكام و دستورها برين تفصيل است:
1. يرليغ در باب تفويض قضا كه به قضات داده‌اند.
2. يرليغ در باب آنكه دعاوي سي ساله نشنوند.
3. يرليغ در اثبات مالكيت بايع قبل البيع.
4. يرليغ در باب تأكيد احكام سابقه و تمهيد شرايط لاحقه. تاريخ اجتماعي ايران بخش2ج4 1318 اصلاحات جديد در قوانين و نظامات قضايي ..... ص : 1318
ر آن اتفاق كردند.
______________________________
(1). سيف هروي، تاريخ‌نامه هراة، چاپ كلكته، ص 610 به بعد.
ص: 1319
مجمل دستورهاي غازاني:
1. قاضي، پيش امرا و وزراء جهت رسيدگي نرود و هركس، براي تفصيل قضايا بايد به دار القضا برود.
2. قاضي چون راتب منظم ساليانه داشت، به هيچ علت و بهانه از مردم چيزي نستاند.
3. هركس حجتي نو نويسد، قباله كهنه را در طاس عدل بشويد.
4. هرقباله‌اي كه سي سال از تاريخ كتابت او گذشته باشد، در طاس عدل بشويد.
5. هركس تزوير و حيله‌اي در كار قضا كند، ريش او را تراشيده بر گاو نشانده و گرد شهر بگردانند.
6. مردم عادي را از نوشتن محضر منع كند و به محضر كسي اعتبار نكند.
7. اگر كسي از ارباب نفوذ براي حمايت از طرف دعوي به محكمه بيايد، پيش از خروج او از محضر قضا، دعوي را طرح نكند.
8. براي رسيدگي به دعاوي كه ميان دو مغول يا يك ترك و يك تازيك برپا شد، در هرماهي دو روز در مسجد جامع ديوان مظالم تشكيل دهند. و با حضور حكام و بيتكچيان و قضات و علويان و دانشمندان متفقا به دعوي رسيدگي كنند.
9. در هردعوي كه بر قاضي مشكل افتد، ديوان مظالم بدان صفت تشكيل يابد.
10. هرملكي كه در ملكيت آن گفتگو باشد، مادران و بندگان و خاتونان و فرزندان و دختران و دامادان (خانواده ايلخان و امير تومان و هزاره و صده و دهه و ساير مغولان و بيتكچيان ديوان بزرگ و قاضيان و علويان و دانشمندان و مشايخ و پارسايان) دخالت نكنند و نخرند.
11. معتمدي معين، نصب كند تا تاريخ قبالجات را بنويسد و روزنامه نگاه دارد تا اگر كسي ملكي را يكبار فروخته يا به رهن گذارده، بار ديگر نفروشد و به گرو ننهد.
12. كسي كه بدين كار اقدام كند، ريش او تراشيده، گرد شهر بگردانند.
13. اگر اين كار با اطلاع تاريخ‌نگار دار القضا انجام پذيرد، او مقصر و سزاوار قتل است.
14. فروشنده ملك بايد پيش از معامله، مالكيت خود را در دار القضا به اثبات برساند.
15. غير از كتاب دار القضا هيچ‌كس به كتابت قباله‌ها اقدام نكند.
16. قضات هم كاتبان خود را محدود سازند.
17. هركاتبي كه حجتي نويسد، دادوستد آن صد دينار باشد. يك درم حق الكتابه بستاند (يعني يك هزارم ارزش معامله) و اگر از صد دينار بيشتر باشد، يك دينار تنها بگيرد.
18. هردعوي كه به پايان رسد و حكم قطعي صادر شود، صكوك قديمه (بنچاقها يا بنجك‌ها) را بشويد.
19. قاضي طاس پرآبي در محكمه پيش روي خود بنهد براي شستن بنچاقها كه آن را طاس عدل گويند.
ص: 1320
20. اگر وكيلي از متخاصمين چيزي گرفته باشد، ريش او بتراشند و تشهير كنند.
21. در تعديل و تزكيه شهود بيش از حد معهود اهتمام ورزند.
22. شهود دعوي را از هم جدا نموده و ما دام كه صدق گفتار ايشان به تحقق نينجامد، به ثبوت مدعي حكم نكند.
23. در مهر و امضاي سجلات و قبالجات دقت كامل به كار برند، و پس از اطمينان بر صحت آنها به مهر شهادت برسد.
24. اگر دو وثيقه مخالف در دست دو طرف مرافعه باشد، ائمه و علما، دار العدل منعقد سازند و پس از تشخيص صحت يكي از آن دو وثيقه، وثيقه باطل را در طاس عدل بشويند.
25. اگر في المجلس قضيه‌اي خاتمه نيافت، هردو وثيقه را به اميني سپارند و به خصمان بازندهند تا وقتي حقيقت ثابت شود.
26. اگر به ظهور پيوندد كه مدعي ملكي را فروخته و بعد به استناد حجتي طرح دعوي كرده است، قضات دعوي را نپذيرند و ملك را به مالكيت متصرف آن بازگذارند.
دوام اصلاحات غازاني:
اصلاحات غازاني تا اواخر سده هشتم تقريبا به همان صورت برقرار بود و قسمتهايي از آنكه مربوط به تنظيم اسناد معاملات باشد از حيث پيش‌بيني نكات دقيق، تا روزگار ما معمول و متداول محضر شرع بود.
در سوادهايي كه از احكام انتصاب قضات و كتاب دار القضا و امراي بارغو در مجموعه‌هاي منشآت قديم مربوط به سده‌هاي هشتم و نهم هجري ديده مي‌شود، شواهد و مظاهري از بقاي اصلاحات غازاني به نظر مي‌رسد.» «1»
فرمان قضا در عهد غازان خان
اشاره
بطوري‌كه از تاريخ مبارك غازاني برمي‌آيد، اين پادشاه براي حسن جريان امور، اشخاص ذيصلاحيت و خوشنام را به سمت داوري به نقاط مختلف مي‌فرستاد و براي آنها احكام و فراميني صادر مي‌كرد كه خلاصه يكي از آنها اين است: «بسم اللّه الرحمن الرحيم ... كساني كه از قبل ما در فلان طرف حاكمند، بدانند كه فلاني را قضاي آنجا و توابع آن فرموديم تا هرقضيه و كار مهمي كه به شرع تعلق داشته باشد در اين ولايت با او گويند تا او حكم كند و به قطع رساند و مال ايتام و غايب را نيكو محافظت نمايد و بيرون از او كائنا من كان هيچ آفريده در ميان كار او درنيايد، و كسي را كه او در زندان شرع كرده باشد، هيچ آفريده آن زنداني را بيرون نياورد، و جماعتي كه به مهمات و كارهاي شرعي موسومند خلاف او نكنند ... و هركه برابر و در روي قاضي سخنان سخت گويد و جواب دهد و حرمت او كم كند، فرموديم تا شحنه ولايت او را سزا دهد. ديگر، قاضي را هيچ آفريده پيش خود نخواند، قاضي نيز چون كار شريعت قطع كند ... از هيچ آفريده چيزي نستاند و چون
______________________________
(1). محيط طباطبايي، دادگستري در ايران، پيشين، ص 36 به بعد.
ص: 1321
حجتي نو نويسد ... حجتهاي كهنه را پيش طاس عدل حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشويد و دعاوي ... كه تاريخ آن بيش از سي سال باشد، مسموع ندارند و چون چنان قباله‌هاي كهن را پيش او آرند، به خصمان و مدعيان ندهد و در طاس عدل بشويد ...» در اين نامه به داوران تأكيد شده كه تحت نفوذ و قدرت زورمندان قرار نگيرند و دعاوي مهم را چنانكه قبلا نيز گفتيم بطور جمعي رسيدگي نمايند، يعني اگر اصحاب دعوي از مغولان و متنفذان بودند، سران حكومت و قضات و علويان و دانشمندان در مسجد جامع گرد آيند و به موضوع رسيدگي كنند و حكمي كتبي صادر نمايند. در اين نامه همچنين تأكيد شده است كه هيچ‌يك از سران و شخصيتهاي مملكتي حق ندارند كه در خريد و فروش املاكي كه مورد نزاع و گفتگو و دعوي است، شركت جويند. و قضات و معتمدان محلي بايد كليه معاملاتي را كه انجام مي‌گيرد، از قبيل فروش و رهن و غيره در دفاتر مخصوص ثبت كنند. و اگر كسي دوبار ملكي را فروخت يا به رهن گذاشت، «ريش آن شخص بتراشند و گرد شهر برآرند.»
به موجب فرمان ديگر تحت عنوان «اثبات مالكيت بايع قبل البيع» غازان به قضات و دادرسان تأكيد مي‌كند كه براي جلوگيري از تقلب و تزوير، بايع و مشتري را پيش قاضي حاضر كنند و گواهان پاكدامن گواهي دهند كه ملك از آن بايع و تحت تصرف اوست و هيچ‌كس نسبت به او ادعايي ندارد. و اگر مدعي پيدا شد، معامله باطل است. در اين جريان بار ديگر گفته شده است: «... قضات به علت سجل و دعاوي بر عادت معهود، دانگي توقع ندارند و نستانند و به مرسومي كه فرموده‌ايم قناعت نمايند. و آن كاتب كه حجت نويسد، به هرحجتي كه به مبلغ صد دينار باشد يك درم بستاند و آنچه بالاي صد دينار باشد تا يك دينار بستاند و قطعا زيادت نستاند. و مدير كه اشهاد مي‌كند، به هرحجتي كه تمام گواه كند نيم دينار رايج بستاند و هروكيل كه از هردو طرف چيزي گيرد، او را تعزير كنند و ريش او را بتراشند و از وكالت معزول كنند ...»
نكته ديگري كه توجه به آن ضروري است، اينكه ابطال دعاوي سي ساله ابتكار غازان خان نبوده است، بلكه نخست سلطان ملكشاه دعاوي كهنه سي ساله را قابل استماع ندانست و بعدها «در عهد هولاكو خان وزراي تازيك عرضه داشتند و هم بر آن موجب يرليغ (- فرمان) نافذ گشت، و بعد از آن در زمان اباقا خان و ارغون و كيخاتو خان امضاء آن حاصل گردانيدند، ليكن اثري از نفاذ آن به ظهور نمي‌پيوست.»
سپس رشيد الدين فضل اللّه مي‌نويسد كه در عهد اين شهرياران چون هيئت حاكم مي‌خواستند «املاك بسيار به وجوه اندك بخرند»، به ظلم و زور متوسل مي‌شدند و ملكي را كه ده هزار دينار ارزش داشت، به مبلغ سي يا صد دينار مي‌خريدند و فروشنده و قضات پاكدامن جرأت دم زدن و مخالفت نداشتند. غازان خان براي اينكه به اين آشفتگي و فقدان امنيت مالي و قضايي پايان دهد، از مولانا فخر الدين، قاضي هرات كه از فحول علماي روزگار و قاضي القضات وقت بود، استمداد نمود و به ياري آنان فراميني به قضات معتمد صادر كرد و به اين ترتيب تا حدي به
ص: 1322
ستمگري سران مغول و همدستان ايراني آنان پايان داد و از بركت امنيت قضايي، چنانكه ديديم فعاليت عمراني بي‌سابقه‌اي در دوران قدرت غازاني آغاز شد.
گواهي گواهان:
چون در آن ايام يكي از مدارك و دلايل اصحاب دعوي گواهي گواهان بود، تأكيد شده است كه گواهي دو گواه عادل براي اثبات هردعوي شرعا كافي است، ولي نبايد از نظر دور داشت كه پيدا كردن مردان راستگو و عادل (به معني حقيقي كلمه) كاري است دشوار «و به مجرد آنكه گواه سمت و صفت نيكمردان از خود نمايد و ظاهر خوش يا صنعت سخن را آرايش دهد، فريفته نشايد شد و در اقتباس حقيقت حال و استخراج باطن قضيه لطف انديشه و صفاي ذهن را كار بايد فرمود.» سپس مي‌نويسد براي كشف حقيقت بهتر آن است كه راه احتياط پيش گيريم و از گواهان جداجدا تحقيق كنيم و از يك فرد واحد چندبار بازجويي كنيم، اگر در همه حال به طور يكنواخت و يكسان سخن گفتند، باور كنيم والا از تناقضات و اختلافاتي كه در گفته آنهاست، به حقيقت راه يابيم و به حيله‌ها و تدابيري كه براي واژگون كردن حقيقت به كار برده‌اند واقف گرديم.
محمد نخجواني از صاحبنظران عهد ايلخانان مغول در جلد دوم دستور الكاتب پس از مقدمه‌يي طولاني در «تفويض قاضي القضاتي ممالك» وظايف متصدي اين شغل خطير را چنين تعيين مي‌كند: «... استماع مرافعات و فصل مخاصمات و كتابت سجلات و توقيعات و تعيين نواب و ترتيب كتاب و مورخان جهت حجج و وثايق و قبالات و عقود مناكحات و قسمت مواريث و تركات و محافظت بيت المال و اموال ايتام و غيب و سفها و ضاله و ساير لوازم و لواحق امور شرعي و احكام ديني اشتغال نمايد و در فصل احكام و تمييز، ميان حلال و حرام اجتهادي كه مستخرج از ينابيع دين‌داري و منابع پسنديده كرداري اوست بجاي آرد و بين الحق و الباطل فاروق بوده، ... بين المتداعيين رعايت سويت نموده بلفظ و لحظ فرقي نكند.» «1» و مهمتر از همه اينكه مي‌نويسد دارسان هنگامي كه ناراحتي فكري و جسمي دارند به دعاوي مردم رسيدگي نكنند.
چگونگي قتل شرف الملك:
در كتاب سيرت جلال الدين منكبرني در وصف قتل شرف الملك چنين مي‌خوانيم: «... چون اين سلاحداران درآمدند و دانست كه او را خواهند كشتن مهلت خواست كه غسل كند و دوگانه‌اي بگزارد ... آنگه ايشان را دستور داد كه درآمدند و گفت كسي كه قول كافران را باور دارد جزاء او اين باشد، ايشان گفتند، از خفه كردن و كشتن كدام اختيار است؟ گفت: شمشير اولي باشد، گفتند ملوك و اكابر را به شمشير نكشند خفه كردن آسانتر باشد، گفت شما دانيد، به زه كمان او را خفه كرده بيرون آمدند، تا چون زماني بگذرد و سرد شود درآيند و سر از تن جدا كنند، پس چون درآمدند او را زنده شده و نشسته يافتند، به شمشير كشتند ...» «2»
______________________________
(1). محمد نخجواني، دستور الكاتب، ج 2، به اهتمام علي‌زاده، ص 181 به بعد.
(2). سيرت جلال الدين منكبرني، به اهتمام استاد مينوي، ص 260 به بعد.
ص: 1323
بعضي از امرا و شهرياران در ظلم و بيعدالتي كم‌نظير بودند اسفنديار كاتب در آغاز قرن هفتم در تاريخ طبرستان در ذكر بدفعلي «با حرب» و هلاك او مي‌نويسد: «مردم لارجان از كفر و بي‌ديانتي و ملحدي «با حرب» ستوه شدند كه زنان مسلمانان را به مجلس شراب بردي و به تهور و جنون دست و پاي و گوش و بيني بريدي و زنان را در زير غلامان فرمودي خفت و او بر پشت غلامان و اگر كلمه بازگفتندي شمعهاي سوزان در اسافل زنان و غلامان زدي و از نامسلماني او چه تقرير توان كرد و اگر شرح رود باور نباشد. عاقبت غلامان چون او را تنها ديدند با شمشير قطعه‌قطعه كردند غير از «با حرب»، مظالم اصفهبد حسن نيز، از جنون آدمكشي او حكايت مي‌كنند: وي پس از آماده كردن سپاه خطاب به آنان گفت: «اكنون مي‌بايد از اول خراسان تا طوس چنان بسوزانند كه خلال در آن ولايت بنماند و كودك شيرخوار در گهواره بايد كه بكشند و اگر معلوم شود كه هيچ مسجد و زيارتگاه و مواضع ديگر بماند كه شما ناسوخته گذاشتيد شما را بعوض آن بسوزانم ... شب و روز به شراب خوردن مشغول بود ... هميشه سيصد چهار صد غلام امرد داشتي ... هيچ مخلوق را زهره نبود كه با ايشان هم‌آواز شود تركان ستوه شدند ... چون او بخفت ... سيصد غلام جمله به سلاح شدند ... او را به شمشير و خشت و زوبين پاره‌پاره كردند چنانكه هيچ عضوي از اعضاي او به يك پاره نبود ...» «1»
به‌طور كلي در دوران قرون وسطا براي حبس و زجر و زنداني كردن مردم دليل و برهان قانوني لازم نبود، اراده يا اغراض خاص زورمندان در حكم قانون بود. گاه با تهمتي ناروا و غرض‌آلود مي‌توانستند شخص شريف و بي‌گناهي را به انواع مشقات مبتلا سازند يا خرمن هستي او را بر باد دهند:
ماجراي مدرسه سيد ركن الدين يا نمونه‌اي از مظالم زورمندان
اشاره
در تاريخ جديد يزد مربوط به اواخر قرن نهم آمده است: «مولاناي اعظم سيد ركن الحق با همت عالي خود مدرسه ركنيه را بنيان نهاد. ولي يكي از اتابكان يزد (اتابك يوسف شاه) بر وي حسد برد و بر آن شد كه به سيد آزار و اذيتي رساند. اتفاقا در آن ايام ترسايي متمول به يزد آمد و و مسكن و باغ و سرا ساخت و در راه آسايش خلق قدمهايي برداشت جماعت عياران شب بر بالين آن خواجه ترسا رفتند و او را به قتل آوردند و مال بسيار و فلوري بي‌شمار از وي بردند. روز ديگر معاندان تهمت بر سيد ركن الدين نهادند، ديوان مظالم بنهادند و هيچ نوع آثار كشتن ترسا بر كسان او ظاهر نشد. بعد از آن گفتند كه عمارتي چنين عالي را زر بسيار بايد، شك نيست كه از مال ترسا اين عمارت مي‌كند. به تغلب سيد را بگرفتند و تخويف بسيار بكردند اما به جايي نرسيد. آخر به شكنجه و چوب زدن درآمدند و به مدت دو روز قريب هزار چوب بر وي زدند و پوست از اندام او جدا شد، چنانكه يك خليطه از پوست اندام او جمع شد.
و او را تعذيب كردند و بر شتر برهنه نشاندند و گرد شهر وي را بگردانيدند و پشكل گوسفند و
______________________________
(1). تاريخ طبرستان، به اهتمام اقبال آشتياني، ص 117- 110.
ص: 1324
شتر بر سر او ريختند. روزي نشسته بود از غلام اتابك آب طلبيد، بول در كوزه كرد و به وي دادند و آخر او را به خورميز بردند و در چاه قلعه محبوس كردند. و در اين‌همه واقعات فرزند او مرتضي اعظم سعيد شمس الدين محمد، مخفي بود به كوچه نايبان. در آن كوچه خواجه‌اي بود نام او خواجه عليشاه اين خواجه به حكم خوابي كه ديده بود به ياري سيد شمس الدين فرزند او شتافت و وسايلي برانگيخت تا او را به تبريز رسانيد. در تبريز سلطان ابو سعيد از او محترمانه پذيرايي كرد و نيابت عامه ممالك و قضا و صدارت به وي تفويض كرد ... و ايلچي و يرليغ به جانب يزد فرستاد كه سيد ركن الدين را خلاص دهند و بر مسند قضا نشانند و معاندان او را تأديب بليغ كنند، و خلعت براي او بفرستاد. چون ايلچي به يزد آمد، مردمان خرمي كردند. سيد ركن الدين را بيرون آوردند و سواره به شهر آوردند و در مدرسه خودش به مسند قضا نشاندند و ايلچي سخنان سخت به اتابك گفت.
قاضي ركن الدين كساني را كه برو چوب زده بودند بطلبيد و هريك را به عدد هرچوبي فلوري بداد و آنكه بول در كوزه كرده بود حلواي نبات در كمچه زرين در دهان وي كرد ... بعد راه سفر كعبه پيش گرفت و در مراجعت بار ديگر به ساختن حمام، مدرسه و بازار و ديگر امور خير اشتغال ورزيد تا در سنه اثني و ثلاثين و سبعمايه درگذشت.» «1»
ابن بطوطه جهانگرد معروف، ضمن مسافرت خود از خوارزم مي‌گذرد و از قضات آنجا به نيكي ياد مي‌كند و مي‌نويسد: «امير خوارزم معمولا هرروز به محبس قاضي مي‌آيد و در محاكمات شركت مي‌جويد، فقها و كتاب و همچنين يكي از امراي بزرگ و 8 تن ديگر از اميران و ريش‌سفيدان ترك در آن مجلس حضور دارند، از محاكمات آنچه راجع به قضاياي شرعي است قاضي حكم مي‌دهد و آنچه مربوط به شرع نباشد، امراي مزبور درباره آن قضاوت مي‌كنند و احكام آنها بسيار مضبوط و عادلانه است. زيرا احدي را به ميل و هوس خود متهم نمي‌دانند و رشوه از هيچ‌كس نمي‌گيرند.» «2» نه‌تنها در ايران، بلكه در كليه ممالك شرق نزديك، مردان شجاع و مبارزي بوده‌اند كه با وجود تمام مشكلات و موانع، در راه به كرسي نشاندن حرف حق سعي و تلاش كرده‌اند كه از آن جمله شرح مجاهدات ابن خلدون اندلسي قابل‌توجه و شايان ذكر است.
وي پس از قبول شغل قضاء با شدت و قاطعيت تمام به انجام وظيفه مشغول مي‌شود، تا جايي كه حق‌طلبان او را مورد تحسين قرار مي‌دهند و زورمنداني كه منافعشان در خطر افتاده بود زبان به طعن و سرزنش او مي‌گشايند. ولي او بدون هيچ بيم و هراسي در محيط اجتماعي مصر به وظايف خود عمل كرد. وي درباره مبارزات خود مي‌گويد: «پس از آنكه سلطان در بارگاه خود به من خلعت بخشيد و يكي از خواص خود را مأمور كرد كه مرا بر مسند قضا در مدرسه صالحيه بنشاند، به وظايفي كه لازمه اين مقام پسنديده بود، قيام كردم ... و در اين راه نه از سرزنش
______________________________
(1). علي كاتب، تاريخ جديد يزد، به اهتمام ايرج افشار، 125 به بعد.
(2). سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه دكتر موحد، ص 367.
ص: 1325
بدانديشان مي‌هراسيدم و نه جاه و نفوذ صاحبان قدرت مرا از آن بازداشت. به هردو طرف دعوي به يك ديده مي‌نگريستم و يكي را بر ديگري ترجيح نمي‌دادم و حق ناتوان را بازمي‌ستدم، و هرگونه شفاعت و وساطتي را كه از هردو سوي برانگيخته مي‌شد رد مي‌كردم و شيفته آن بودم كه در شنيدن دلايل پايداري كنم و در عدالت كساني كه براي شهادت حاضر مي‌شوند دقت كافي مبذول دارم. زيرا گواهان را گروهي تشكيل مي‌دادند كه ... بازشناختن آنان از يكديگر دشوار مي‌نمود و حكام و قضات از انتقاد و اصلاح آنان خودداري مي‌كردند ... بيشتر آنان‌كه از آموزگاران قرآن و پيشنمازان بودند، با شاهزادگان و اميران معاشرت مي‌كردند و با تلبيس و ريا، خود را نزد آنان در زمره عدول مي‌شمردند. در نتيجه اميران را مي‌فريفتند ... در اثر فساد و تباهي آنان، انواع مفاسد در ميان مردم رواج گرفت، من به قسمتي از اين تزويرها و نيرنگسازيها آگاه شدم، و آنان را به شديدترين كيفرها رسانيدم. همچنين بر من جرح گروهي از گواهان ثابت شد و از اين‌رو آنان را از شهادت منع كردم و در ميان اين گروه محرران دفاتر قضات و كساني كه در محاضر به كار توقيع احكام مي‌پرداختند نيز وجود داشتند. اين گروه در نوشتن دعاوي و طرز ثبت احكام و فتاوي در دفاتر مهارت داشتند و به همين جهت اميران و شاهزادگان، آنان را به خدمت خود مي‌گماشتند و از وجود ايشان در عقود و معاملات خود استفاده مي‌كردند تا احكام را به نفع آنان در نهايت استحكام و مطابق كليه شروط بنويسند و سود آنان را بر حق ديگران ترجيح دهند ... اين گروه غالبا عقود و معاملات رسمي و صحيح را نيز با تزوير و حيله از درجه اعتبار ساقط مي‌كردند و راههاي تزويرآميزي خواه از نظر فقهي و خواه از لحاظ طرز نوشتن آنها به دست مي‌آوردند، و هنگامي به اين نيرنگها اقدام مي‌كردند كه پاي منافع صاحب قدرتي در ميان بود يا از طرف، به اخذ رشوه نايل مي‌شدند و مخصوصا اين‌گونه تزويرها را درباره اوقاف مجري مي‌داشتند ... در نتيجه اين عمليات، زيان بزرگي به اوقاف وارد آمد و عقود و معاملات متزلزل شد.
من در راه خدا، اين شيوه تزويرآميز را ريشه‌كن كردم ... آنگاه به كار مفتيان و قضات توجه كردم ... زيرا احكام ناسخ و منسوخ زياد صادر مي‌كردند ... در ميان آنان مردم فرومايه‌اي ديده مي‌شدند كه نه معلوماتي داشتند و نه به صفت عدالت متصف بودند ... اين قاضيان نيز هيچ‌كس را ناراضي از محضر خود برنمي‌گردانيدند و برحسب ميل او فتوا مي‌دادند و در نتيجه احكام و فتاوي ناسخ و منسوخ رواج يافت ... و نزاعهاي مردم پايان‌پذير نبود. من راه حق را بازگفتم و نشان دادم و هوسبازان و ناداناني را كه قضاوت را بازيچه خود ساخته بودند منع كردم و آنها را از اين مقامات دور ساختم ...» «1»
در دوره امير تيمور و جانشينان او بازار عدل و نصفت بيش‌ازپيش رو به كسادي نهاد، چنانكه شاهرخ پس از آنكه بر فرزند ياغي خود چيره شد به جاي آنكه گناهكار اصلي را كيفر دهد،
______________________________
(1). مقدمه ابن خلدون، آثار و احوال ابن خلدون، ص 68.
ص: 1326
كساني را كه به ياري او (محمد) برخاسته بودند به سختي كيفر داد. پس از استقرار حكومت صفويه چنانكه ديديم آيين تشيع به زور شمشير بر مردم ايران تحميل شد. به اين ترتيب شيعيان كه پس از سقوط حكومت آل بويه موقعيت اجتماعي خود را از كف داده بودند، جاني تازه گرفتند و فقهاي اين مكتب بر مسند علماي شافعي و حنفي نشستند و كتابهاي شرايع و شرح لمعه، دليل راه آنان قرار گرفت. شاه طهماسب فراميني براي تنظيم كار قضا به دستياري علماي شيعه تدوين كرد كه ظاهرا اصول آنها در مجموعه‌ها و جنگها نوشته شده است از جمله در «آيين شاه طهماسب صفوي در قانون سلطنت» كه خطاب به بيگلربيگيان و ضابطان و عاملان و ديگر مسئولين امور صادر شده است، به موردي برمي‌خوريم كه از نظر قضايي حايز اهميت است. از جمله در ماده هشتم به متصديان امور تأكيد شده كه «تقصيرات وزلات و جرايم مردم را به ميزان عدالت سنجيده، پايه هريكي را به جاي خود دارند ...» و در ماده نهم مي‌گويد: «متمردان را به نصيحت و ملايمت و به درشتي و هيبت و به تفاوت مراتب رهنموني كند و چون از نصيحت و تدبير گذرد به بستن و زدن و بريدن عضو نسبت به تباين مدارج عمل نمايند و در كشتن دليري نكنند ... كه نتوان سركشته پيوند كرد ... و در ماده دهم مي‌خوانيم: «و از پوست كندن و سوختن و عقوبتهاي سخت سلاطين كبار احتراز نمايند.» و در ماده شانزدهم و هفدهم تأكيد شده كه متصديان امور رأسا رسيدگي كنند و اسامي شاكيان را برحسب تاريخ مراجعه بنويسند و به نوبت رسيدگي كنند تا متظلمان محنت انتظار نكشند. «1»
پس از حمله مغول و تيموريان، با وجود فساد محيط، در گوشه و كنار كشور، مرداني بودند كه در كار دادرسي تسليم ارباب قدرت نمي‌شدند.
اكنون براي اطلاع خوانندگان از خصوصيات دستگاه دادگستري و وضع قضات در اواخر عهد تيموري قسمتي از نامه قاضي صفي الدين را به سلطان وقت، كه بايد سرمشق هرقاضي مقاوم و باشخصيتي قرار گيرد عينا نقل مي‌كنيم:
نامه پرمغز قاضي صفي الدين به سلطان حسين بايقرا:
وي پس از مقدمه‌اي چنين مي‌نويسد: «... بعد از اهداء مسايل دعا، و ابداع دلايل ثنا ... عرض مي‌كنيم كه مقصود اكفا و اقران من از تصدي قضا، اكتساب مال و اكتثار جاه است و مرا اهتمام به هيچ‌يك از اين دو نيست.
... و اعراض من از اكتساب مال براي آن است كه بنياد معيشت من بر زراعت است و به ناني خشك كه از آن حاصل مي‌كنيم مرا قناعت، و چه خوب فرموده امام شافعي، امت مطامعي و ارحت نفسي ... (يعني مي‌راندم طمعهايم را و آسوده كردم نفس خود را) ... و اگر خواهم كه غير حاصل زراعت چيزي به دست آورم، به يكي از سه طريق ميسر است:
______________________________
(1). آيين شاه طهماسب صفوي در قانون سلطنت، به نقل از مجله بررسيهاي تاريخي، به اهتمام دانش‌پژوه، شماره مسلسل 38، سال هفتم، ش 1، ص 121 به بعد.
ص: 1327
اول). طمع بر خدام آفتاب احترام حضرت پادشاه، كه ملاذ و معاذ هفت كشور است و ظاهر آن است كه چون مرا اين طمع پيدا شد، در نظر اهل بصيرت ذليل نمايم و بر طبع گران دولت قاهره ثقيل آيم و دل من به مذلت كشيدن و بر طبع مردم ثقيل آمدن رضا نمي‌دهد و به نيل طمع، خال‌خواري بر چهره دانش خود نمي‌نهد.
... قال رجل لرسول اللّه (ص) اوصني، فقال عليك باليأس مما في ايدي الناس و اياك و الطمع فانه فقر حاضر و قال علي (ع) الطمع رق موبد ... (شخصي پيامبر را (ص) گفت پندي ده مرا، فرمود بر تو باد بر نااميدي از آنچه در دست مردمان است و بپرهيز از آزمندي كه آزمندي فقر و نيازمندي است. و علي (ع) فرمود كه طمع، بندگي هميشگي است.
سالها پيروي مذهب رندان كردم،تا به فتواي خود حرص به زندان كردم.
دوم). رشوه از مترافعين و متنازعين گرفتن و اوقاف و اموال ايتام و سفهاء و مجانين تصرف كردن و هرچند كه اين رذيله در اكثر بلاد از مشرق تا مغرب شايع است، اما اقتضاي طبع من به خلاف اين صورت، واقع، و كبوتر دل من ميل به اين دانه نمي‌كند و هماي همت من به اين جيفه فرونمي‌آيد و دشمنان كه تخم كدورت من در مزارع صدور مي‌كارند، تكذيب اين دعوي و انكار اين معني ندارند و الفضل ما شهدت به الاعداء و چگونه رشوه گيرم، و حق تعالي مي‌گويد:
وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَي الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
و ابو هريره از حضرت مصطفي (ص) روايت مي‌كند لعن اللّه الراشي و المرتشي في الحكم.
... سوم اخذ وظيفه تدريس و اجرت افتا (فتوا دادن) و قطع خصومات و تسجيل و عقد نكاح و ضبط اوقاف و اموال ايتام و امثال آن.
... و با قطع نظر از اين مسايل، من از حق تعالي قبول كردم كه در خدمت مطلق خلايق به تخصيص امت حضرت مصطفي (صلم) هرقدر كه مقدور باشد سعي نمايم و به هيچ‌وجه از وجوه طمع نكنم.
تو بندگي چو گدايان به شرط مزد مكن‌كه شاه خود روش بنده‌پروري داند اگر مرا داعيه جاه بود، بايستي كه با همه‌كس درساختمي و با خلق عالم شطرنج نفاق باختمي و جانب اقويا و اغنيا را بر جانب ضعفا و فقرا ترجيح دادمي تا اهل قدرت همه مطيع من بودندي. و حال آنكه يك درويش سوخته نيازمند پيش من، بهتر از هزار غني متبختر و متكبر ...
قلندران حقيقت به نيم جو نخرندقباي اطلس آن‌كس كه از هنر خالي است من در يزد متعين بلدم و هرچند كه من به تعين خود قايل نيستم، چه، هيچ فضيلت در خود نمي‌بينم، اما احتمال تعين را نفي نمي‌كنم پس احتياط در اين، مقتضي آن است كه من به سرخود ترك قضا نكنم، چه اگر متعين بلد باشم، قضا بر من واجب باشد و به عزل نفس خود منعزل نشوم ...»
ص: 1328
قاضي مير حسين ميبدي:
يكي ديگر از قضات شرافتمند ايران كه در دوران دادرسي و قضا، دامن آلوده نكرده و تن به پستي و حق‌كشي نداده است، قاضي ميبدي است. اين مرد فاضل و دانشمند كه در قرن نهم هجري مي‌زيسته، با درخواست علامه دواني از سلطان يعقوب، به سمت قضا به يزد مي‌رود. اما به موجب منشآتي كه از او در دست است (33 فقره از آنها در كتابخانه آستان قدس رضوي است) همواره در مقام استعفا از شغل قضا و كار اوقاف يزد بوده است. وي در يكي از نامه‌هاي خود خطاب به دوستي چنين مي‌نويسد:
«ديري است كه آن ماه پيامي نفرستادننوشت كلامي و سلامي نفرستاد عرض مي‌كنم كه مقصود اكفاء اقران من از تصدي قضا اكتساب مال و اكتثار جاه است و مرا اهتمام به هيچ‌يك از اين دو نيست ... و اعراض من از اكتساب مال براي آن است كه بنياد معيشت من به زراعت است و به ناني خشك كه از آن حاصل مي‌كنم مرا قناعت است ...» «1»
دادگستري در عصر تيمور
«كلاويخو در سفرنامه خود ضمن توصيف سمرقند مي‌نويسد: «در يكي از جشنها كه به افتخار يكي از بستگان تيمور ترتيب داده بودند، وي فرمان داد كه كليه كسبه شهر يعني فروشندگان قماش و جواهر و درودگران و ديگر اصناف و آشپزان و قصابان و نانوايان و خياطان و كفاشان و ساير صنعتگران مقيم پايتخت به اردوگاه بزرگ بيايند و هريك در محل مخصوص خود بساط خويش بگسترانند و هنر و كار خود را عرضه كنند. در اين روز، تيمور ضمن اجراي جشن عروسي، براي آنكه درس عبرتي به مردم داده باشد، به مجازات گناهكاران نيز اقدام كرد. نخستين كسي كه داوري تيمور در حق او اجرا شد، حاكم سمرقند بود كه هفت سال قبل در دوران حكومت، از اختيارات خود سوء استفاده كرده بود. تيمور دستور داد او را محاكمه و بي‌درنگ به دار آويزند و اموال او را مصادره كنند. سپس در همين روز فرمان داد يكي از مقربين خود را كه از حاكم سمرقند شفاعت كرده بود به دار زنند. علاوه بر اين، عده‌اي از مجرمين سياسي و پيشه‌وران گرانفروش را به سختي مجازات كرد.» سپس كلاويخو مي‌نويسد: «در بين مردم تاتار رسم است كه مردم عالي‌قدر را به دار مي‌آويزند و طبقات پست را چون گناهي مرتكب شوند گردن ميزنند.» «2»
وساطت يك مرد روحاني به نفع مردم بينوا، در برابر تيمور سفاك: به‌طوري كه كلاويخو به تفصيل متذكر شده است، تيمور در دوران حكومت خود در سمرقند به احداث خيابانهاي وسيع و بازارها و معابر و دكاكين نو اقدام كرد و بلافاصله پس از خرابي خانه‌ها، كارگران و استادان دست‌به‌كار ساختن دكان در دو طرف خيابان شدند و در فواصل مختلف فواره‌هايي ساختند. مخارج اين مغازه‌ها به گردن شوراي شهر بود، شب و روز براي پايان كار، كارگران فعاليت مي‌كردند عده‌اي مشغول خراب كردن و جمعي به كار ساختن مشغول بودند و در
______________________________
(1). به نقل از نسخه خطي و مجموعه منشأت قاضي مير حسين ميبدي، شارح ديوان حضرت امير متعلق به نويسنده فقيد حسين مسرور
(2). سفرنامه كلاويخو، پيشين، ص 252 به بعد.
ص: 1329
نتيجه كار مداوم، بيست روزه ساختمان خيابان به پايان رسيد. در جريان خرابي عده‌اي بينوا، بي‌خانمان شدند و هستي آنها از كف رفت. ولي جرأت دم زدن نداشتند. بالاخره اين جماعت زيان‌ديده به روحانيون متوسل شدند تا روزي يك تن از سادات روحاني كه با تيمور مشغول شطرنج‌بازي بود جسارت ورزيد و با نهايت ادب استدعاي مردم ستمديده را به اطلاع او رسانيد.
تيمور تا اين سخن را شنيد، سخت برآشفت و گفت همه زمين سمرقند از آن شخص اوست، زيرا همه آن محل را با پول خويش خريده است. طرز صحبت تيمور طوري بود كه گوينده سخت نگران و سراسيمه شد، زيرا بيم آن بود كه فرمان دهد كه سر شاكيان را از تن جدا كنند.
در سمرقند مقررات شديدي براي مبارزه با تعدي و تجاوز وجود دارد. تيمور در سفرهاي خود، عده‌اي مأمور براي اجراي عدالت همراه خود مي‌برد. عده‌اي از قضات مأمور داوري در امور جنايي و خونريزيهاي ناشي از نزاع اشخاص با يكديگر هستند و برخي از داوران اختلاس و حيف‌وميل پولهاي دولتي را مورد رسيدگي قرار مي‌دهند و جمعي ديگر به شكايات مردم از مأمورين دولتي رسيدگي مي‌كنند. هرجا كه شاه برود، عده‌اي داور، و مأمور در چادرهاي مخصوص خود به دعاوي رسيدگي مي‌كنند. و نتيجه را به اطلاع تيمور مي‌رسانند و احكام را شش- شش و چهار- چهار اجرا مي‌كنند. در مواردي كه حكم بايد نوشته شود، به منشيان خود دستور مي‌دهند كه حكم را بنويسند. پس از مهر و امضا حكم صادره را به اطلاع تيمور مي‌رسانند و پس از مهر و امضاي او به موقع اجرا مي‌گذارند.» «1»
شكنجه براي گرفتن اعتراف
اشاره
ابن بطوطه كه در نيمه اول قرن هشتم در ايران و چند كشور آسيايي مسافرت كرده است از مظالم و بيدادگريهاي سلطان هند نسبت به طبقات مختلف مردم مطالبي مي‌نويسد؛ از جمله اينكه: «سلطان دو فقيه را كه اهل سند بودند مأمور كرد كه به اتفاق اميري كه به حكومت يكي از شهرها گماشته شده بود به آنجا بروند، و آنان را گفت كه من كار ملك و رعيت را به شما سپرده‌ام، اين امير با شما خواهد بود و به اشارت شما كار خواهد كرد، فقها جواب دادند كه ما مانند دو شاهد با او خواهيم بود، پادشاه گفت، معلوم مي‌شود، قصد شما اين است كه مال مرا بخوريد، ضايع كنيد و خرابي كار را به گردن اين ترك هيچ‌ندان بيندازيد، گفتند بخدا ما همچو مقصودي نداشتيم هرقدر متهمين گفتند كه ما نيت سويي نداشتيم نپذيرفت و به شيخ‌زاده نهاوندي گفت از راه شكنجه از آنان اقرار بگيرد آن مرد شقي نيز بر سينه‌هاي هركدام پاره‌هاي آهن سرخ بچسبانيد، پس از لحظه‌اي كه آهن را برداشتند، گوشت سينه آنان نيز از جاي كنده شده بود، آنگاه بول و خاكستر آوردند و بجاي جراحات ريخته، آن دو فقيه چون طعم شكنجه را چشيدند، اقرار كردند كه نيت‌شان همان بود، كه سلطان گفته است، و آنان مجرم و مستحق قتل مي‌باشند و خود را محكوم مي‌دانند و هيچ‌گونه
______________________________
(1). همان، ص 282 به بعد.
ص: 1330
حق و دعوي درباره خون خود نه در دنيا و نه در آخرت براي خويش قايل نيستند و اين جمله را به خط خود نوشتند، و پيش قاضي اعتراف كردند و قاضي بر نوشته مزبور سجل نهاد و اضافه كرد كه اقرار و اعتراف آنان بي‌هيچ اكراه و اجبار صورت گرفته است. «!» آن دو فقيه ديدند كه اگر اعتراضي بكنند به سخت‌ترين شكنجه‌ها دچار خواهند شد و مرگ را بر آن عذاب ترجيح دادند رحمهما اللّه تعالي» «1»
ابن بطوطه مي‌نويسد: «همين سلطان شقي يكبار عفيف الدين كاشاني را به جرم اينكه يكي از اقدامات سلطان را بي‌فايده خوانده بود زنداني كرد و گفت «تو چه حق داري كه در كارهاي دولت مداخله مي‌كني؟» بعد از مدتي فقيه را آزاد كردند و او راه خانه خود پيش گرفت سر راه بدو تن از فقها كه از دوستان او بودند برخورد، اظهار خوشحالي كردند كه الحمد للّه خلاص شد، فقيه در جواب اين آيه را خواند الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (شكر خدا را كه از دست ستمكاران رهايي بخشيدمان) اين سه دوست بعد از اين گفتگو از هم جدا شدند ولي هنوز به خانه خود نرسيده بودند كه فرمان احضار آنان صادر شد چون آمدند سلطان فرمان داد هرسه را گردن بزنند، چون دو نفر فقيهي كه در راه كاشاني را ديده بودند از گناه خود جويا شدند شاه گفت گناه شما اين است كه گفته او را شنيديد و اعتراض نكرديد، پس معلوم مي‌شود كه شما هم با او هم‌عقيده بوديد ...» «2»
اينهاست نمونه‌يي از استبداد خونين آسيايي در قرون وسطا.
كيفري وحشيانه:
ابن بطوطه ضمن مسافرت خود در ماوراء النهر از كبك خان يكي از امراي آنجا نام مي‌برد و عدالتخواهي او را مي‌ستايد و براي اثبات دادگستري اين امير حكايت زير را نقل مي‌كند: «زني شكايت يكي از امرا پيش او آورد و گفت زني فقيرم و چند فرزند دارم كه معاش آنان را از فروش شير گوسفندانم اداره مي‌كنم و اين امير شير را به زور از من گرفت و خورد.
كبك خان گفت هم‌اكنون بفرمايم شكم آن امير را بدرند اگر شير از آن به درآمد به سزاي خود رسيده است وگرنه بفرمايم تا تو را نيز شكم بدرند. زن گفت حلالش كردم و چيزي نمي‌خواهم.
كبك خان بفرمود تا امير را شكم دريدند و از قضا شير از شكم او بيرون ريخت.» «3»
اشخاص شريف در عهد الغ بيك شغل قضا را نمي‌پذيرفتند:
بارتولد شرق‌شناس نامدار مي‌نويسد روحانيان الغ بيك معتقد بودند: بعد از وفات خلفاي راشدين الغ بيك نيز مانند ساير حكمرانان و زمامداران ممالك اسلامي پادشاه دادگري نبود. در زمان حكمراني او اشخاص باشخصيت و شريف از ترس لكه‌دار شدن شرافت و حيثيت اجتماعي خود حاضر نبودند شغل قضا را بپذيرند. آنان را جبرا به قبول اين كار وادار مي‌كردند مثلا گفته مي‌شود حسام الدين شعشاني كه از شيوخ بخارا بوده از ترس الغ بيك شغل قضا را قبول كرده بوده و مقام قضاي
______________________________
(1). سفرنامه ابن بطوطه، ترجمه محمد علي موحد، ص 492.
(2). همان، ص 491 به بعد.
(3). همان، ص 376 به بعد.
ص: 1331
سمرقند را شمس الدين محمد مسكين در اختيار داشت. در حق عدالت و شجاعت معنوي قاضي سمرقند اين حكايت نقل شده است:
مقاومت يك قاضي در برابر الغ بيك:
الغ بيك مانند ساير حكمرانان اسلام به بازرگانان ماوراء النهر به شرط تنصيف منافع، از خزانه دولتي پول مي‌داد، يكي از تجار سرشناس سمرقند كه متضرر شده بود و از طرفي سلطان از پس دادن جواهرات گرانبهايي كه از او گرفته بود خودداري مي‌نمود، از فرط غصه و اندوه سكته كرد و مرد. الغ بيك با آوردن گواهان نادرست مي‌خواست ميراث هنگفت متوفي را تصاحب كند. قاضي شهر همين‌كه از نيت سوء الغ بيك اطلاع حاصل كرد، به وسيله يكي از مقربين دربار اين پيام تاريخي را فرستاد: «تازه كردن اين ماجراي غم‌انگيز و آوردن گواهان بي‌ايمان براي شما فايده ندارد و زيرا حقيقت امر چون روز روشن و بر من معلوم است اگر در انجام مطلوب خود اصرار داريد، امر بفرمايند مرا توي آب سرد بيندازند و تحت شكنجه قرار دهند، آنوقت با جان و دل حكم به نفع شما صادر خواهم كرد و ممكن است پا فراتر گذاشته اموال همه بازرگانان ماوراء النهر را از آن شما بدانم.»
الغ بيك تحت تأثير پيغام بي‌باكانه قاضي شمس الدين محمد مسكين، قرار گرفت و از تعقيب موضوع صرفنظر كرد.
ظاهرا چون الغ بيك مردي دانشمند بود و به علوم عقلي و منطق و استدلال دلبستگي داشت، چندان مورد محبت روحانيان قشري نبود. بارتولد مي‌نويسد: «... وقايع مربوط به قاضي سمرقند و ساير حكايات هيجان‌انگيزي كه به نام درويش و محتسب براي الغ بيك و ديگران ساخته و پرداخته‌اند همه ناشي از خصومت شديد دراويش و شيوخ ماوراء النهر با دستگاه حكمراني الغ بيك مي‌باشد.» «1»
نمونه‌اي از داوريهاي اواخر عصر تيموريان:
ظاهرا در آن ايام هرگاه كسي جرم بزرگي مرتكب مي‌شد مردم كوچه و بازار پس از وقوف بر گناه، او را مورد ضرب و شتم قرار مي‌دادند و غالبا منتظر رسيدگي و صدور حكم قاضي نمي‌شدند.
واصفي در بدايع الوقايع در مواقع مختلف، مناظري چند از آشفتگي اوضاع اجتماعي و فقدان امنيت قضايي در آن دوران تصوير مي‌كند. از جمله ضمن حكايتي مي‌نويسد: «... آن جماعت ما را در لت كشيدند و آن مقدار زدند كه فوق آن متصور نباشد. بعضي مردم گفتند كه در اين شهر حاكم و داروغه و قاضي هست تا بر ايشان ثابت نشود ايشان را جفا كردن معني ندارد.
القصه دست و گردن ما را بستند و ما را كشان‌كشان به در خانه امير محمد علي كرباس‌فروش كه حاكم مشهد بود حاضر گردانيدند. داروغه گفت راست گوييد كه اين واقعه چگونه است، والا به ضرب چوب پوست شما را پاره مي‌سازم ...» «2»
______________________________
(1). الغ بيك و زمان او، پيشين، ص 210 به بعد.
(2). واصفي، بدايع الوقايع، ص 1026.
ص: 1332
در جاي ديگر مي‌نويسد: «القصه دست فقير و ميرزا بيرم را بربستند و سر و روي ما را درهم شكستند و ما را به در خانه حاكم مشهد كه عين القضات نام داشت بردند و او مردكي بود كه در سلسله شاه اسماعيل به قد و قامت و عظمت جثه او ديگري نبود. جامه زربفت در بر و تاج شاهي بر سر ... محب علي پيش وي به زانو درآمد و گفت اي خليفه اين دو كس كشنده برادرم حسن علي مداح‌اند و مدت 15 سال است كه از غصه اينها كاسه‌هاي خون خورده‌ام، اكنون محل آن آمد كه خون اينها را لاجرعه دركشم، عين القضات گفت اول دوازده چوب دستور شاهي را كار فرمايم و بعد از آن تحقيق نمايم ... ميرزا بيرم را دوازده از آن چوب زدند، سرانجام پس از رسيدگي ميرزا بيرم را حكم شد كه در سر سنگ پاره‌پاره سازند.»
اگر مجرمي فرار مي‌كرد مأمورين او را تعقيب مي‌كردند و به مردم شهر اخطار مي‌نمودند كه بي‌درنگ او را تحويل دهند «... سه كس به اين صفت و كسوت به نيشابور درآمده‌اند، ايشان را پوشيده و پنهان ندارند و در هركجا كه ايشان را يابند كه پوشيده داشته باشند آن كوي و محله را غارت كنند و اهل آن را به قتل رسانند ...» مردم بينوا و ژنده‌پوش غالبا مورد بي‌مهري و اهانت قرار مي‌گرفتند. واصفي در طي مسافرت خود در نزديكي نيشابور مورد هجوم سگان ولگرد قرار مي‌گيرد، سگان جامه او را پاره و پايش را مجروح مي‌كنند. چون فرياد مي‌كند مردم از خيمه‌ها بيرون مي‌دوند و به گمان اينكه وي دزد است دستهاي او را به قفا مي‌بندند «... مرا در خيمه آورده پاي مرا از ستون خيمه گذرانيدند و مرا مي‌زدند كه فلان و فلان چيزهاي ما كه بردي چه كردي؟ راست بگوي! حال بر اين منوال بود تا نيمروز ناگاه از جانب سبزوار چهار سوار پيدا شدند و زهره من آب شد كه مبادا به طلب من مي‌آمده باشند. اهل خيمه بيرون آمدند و پرسيدند و گفتند كه ما از خراسان به سبزوار تحصيل برده بوديم، اكنون زر نو كرده به خراسان مي‌رويم، ساعتي مي‌خواهيم كه اسبهاي خود را آسايش دهيم. ايشان را به خيمه درآورده نزديك به اين خيمه كه فقير در «وي» بند بود، بعد از زماني يكي از اين چهار كس به اين خيمه درآمد و در فقير بسيار نگاه كرد و گفت: «شما از خراسان نيستيد؟» گفتم بلي، گفت: «به ميرشاه ولي كوكلتاش آشنايي داشتيد؟» گفتم: «من استاد پسر ويم.» فرياد زد و پيش دويد و گفت: «شما ملا واصفي‌ايد كه بدين حال گشته‌ايد (اين چه حالست)؟» دست در گردنم كرد و گفت: «مرا نمي‌شناسيد من سلطان مراد، زرگر ميرشاه منصور.» آن سه كس و اهل خيام همه آمدند و در احوال من زارزار گريستند.
سلطان مراد آن مردم را گفت اي كورباطنان آن مقدار شعور نداريد كه اين مرد عزيز اهل اين كار نيست ... في الحال زنجير از پاي من برداشتند ...» «1»
حسن تدبير الغ بيك:
«روزي نزد الغ بيك ميرزا، كس آمده گفت كه من از سمرقند به بخارا
______________________________
(1). همان، ج 2، ص 110 به بعد.
ص: 1333
مي‌رفتم و همياني در روي هزار تنكه همراه داشتم چون دو فرسنگ از شهر برآمدم بر لب آبي در سايه درختي نشسته طعام مي‌خوردم، مرا ياري بود از راه رسيد، او را طلب نموده باهم طعام تناول كرديم مصلحت چنان شد كه آن هميان همراه به من نباشد. آن را به مصاحب خود سپرده گفتم كه اين را به خانه من سپار. چون از بخارا بازگشتم معلوم شد كه آن امانتي را به خانه من نسپرده بود. چون از وي طلب مي‌نمايم مي‌گويد كه من ترا هرگز نديده‌ام. پادشاه فرمود كه او را حاضر ساختند از وي پرسيد گفت كه من هرگز او را و آن درخت را كه مي‌گويد نديده‌ام و نمي‌دانم كه در كجاست. پادشاه مدعي را گفت برو و از آن درخت چند برگي بيار. و آن شخص را كه منكر بوده پيش خود نگاهداشت و با وي به حكايت مشغول شد. در اثناي گرمي حكايت پرسيد كه آيا آن شخص به پيش آن درخت رسيده باشد؟ آن منكر غافل بود، گفت ظاهرا هنوز نرسيده باشد.
پادشاه به خنده درآمده، گفت تو نگفته بودي كه من آن درخت را نديده‌ام و نمي‌دانم؟ پس چگونه دانستي كه آن شخص نرسيده باشد! برخيز و مهمل مگوي و طريق كذب مپوي در راه انصاف درآي و امانت را به وي تسليم نماي.» «1»
شبيه اين حكايت در قابوسنامه نيز آمده است كه قبلا آورديم.
بطوري كه در حبيب السير آمده است يكي از قضاتي كه به اصرار الغ بيك مقام قضاوت را قبول كرده بود، مورد غضب او قرار مي‌گيرد، سلطان دستور مي‌دهد ريش او را بتراشند و سربرهنه در كوچه و بازار شهر بگردانند. ولي اين دستور با وساطت خواجه عبد المؤمن به شرط تسليم بيست رأس اسب از طرف قاضي، معلق مي‌ماند. پس از مدتي الغ بيك، از واسطه، اسبها را مطالبه مي‌كند، همين كه او ماجرا را با قاضي در ميان مي‌گذارد، وي پاسخ مي‌دهد كه «حاضر است ريشش را بتراشند، ولي اسب از او نگيرند. الغ بيك بسيار بخنديد و قاضي را عفو كرد.»
در پايان اين بحث، بي‌مناسبت نيست كه گفته‌هاي عميق و طنزآميز و مقرون به حقيقت عبيد زاكاني را در مورد قاضي و متعلقات، از رساله تعريفات او بخوانيم تا بهتر با اعمال نارواي بعضي از قضات فاسد و همكاران آنها در عهد ايلخانان آشنا شويم:
القاضي: آنكه همه او را نفرين كنند.
نايب القاضي: آنكه ايمان ندارد.
الوكيل: آنكه حق باطل گرداند.
العدل: آنكه هرگز راست نگويد.
اصحاب القاضي: جماعتي كه گواهي به سلف فروشند.
البهشت: آنچه نبينند.
الحلال: آنچه نخورند.
______________________________
(1). همان‌جا.
ص: 1334
مال الايتام و الاوقاف: آنچه بر خود از همه چيز مباح‌تر دانند.
چشم قاضي: ظرفي كه به هيچ پر نشود.
الدرك الاسفل: مقام او.
بيت النار: دار القضا، المحتسب، آلت قاضي.
عتبته الشيطان: آستانه آن.
الرشوه: كارساز بيچارگان. السعيد: آنكه هرگز روي قاضي نبيند.
السوگند: نانخورش دروغگويان. الصاحب منصب: دزد با شمشير.» «1»
در مشايخ و ما يتعلق بهم: الشيخ: ابليس. التلبيس: كلماتي كه در باب دنيا گويند.
الوسوسه: آنچه در باب آخرت گويند.
المهملات: كلماتي كه در معرفت رانند.
الشياطين: اتباع او- الصوفي مفتخوار.
المريد و السالوس و الرزق الحاجي: آنكه دروغ به كعبه خورد.
در جاي ديگر عبيد زاكاني در توصيف اخلاق اجتماعي اكثريت قضات دوران خود چنين مي‌نويسد: «قاضيان و اتباع ايشان، به واسطه اينكه به عصيان و تزوير و تلبيس و مكروه و حرام‌خوارگي و ظلم و بهتان و نكته‌گيري و گواهي به دروغ و حرص و ابطال حقوق مسلمانان و طمع و حيلت و افساد در ميان خلق و بيشرمي و اخذ رشوت موصوف بودند ...» «2»
در عهد حافظ قاضي عضد (- نويسنده كتاب مواقف) نزد شاه شيخ ابو اسحق بسيار گرامي بود. «شاه در دشواريهايي كه پيش مي‌آمد با او مشورت مي‌كرد و گه‌گاه او را نزد امراي مجاور به سفارت مي‌فرستاد. مولانا سراج الدين كه در مدرسه خاتونيه عنوان شيخي داشت، معلم شاه شيخ بود و محتشمان و حكام عصر با او به ادب و حرمت مي‌زيستند. شيخ مجد الدين كه «قاضيي به از او آسمان ندارد ياد» چنان موجه و محترم بود كه حتي شاه شيخ وقتي به مجلس او مي‌رفت چنانكه ابن بطوطه (ص 198) جهانگرد مغربي نقل مي‌كند، در پيش او به ادب مي‌نشست. مادر و خواهران شاه اگر با يكديگر داوريها داشتند، به مدرسه او مي‌رفتند ...» «3»
پس از حمله مغول و روي كار آمدن تيموريان و استقرار حكومت صفويه، راه و رسمهاي سبعانه جديدي در كيفر گناهكاران به ظهور رسيد، چون از دوره صفويه در اثر آمدورفت جهانگردان و بازرگانان و نمايندگان سياسي خارجي آثار و سفرنامه‌هاي فراواني به يادگار مانده است، بهتر و بيشتر مي‌توان به حدود آزادي و امنيت قضايي و حقوق اجتماعي مردم پي برد و پرده از روي مظالم ارباب قدرت برگرفت و ددمنشي‌ها و اعمال سبعانه آنان را برملا ساخت.
شاه اسماعيل صفوي بنيان‌گذار واقعي سلسله صفويه، همان مرد خوش‌سيما و جسوري است كه
______________________________
(1). كليات عبيد زاكاني، به اهتمام پرويز اتابكي، ص 316.
(2). همان، ص 317.
(3). زرين‌كوب، از كوچه رندان، ص 32.
ص: 1335
پس از پيروزي و دست يافتن به تبريز، علماي شيعه و هم‌كيشانش از وي خواستند كه در راه تغيير مذهب، تعصب و شدت عمل به خرج ندهد. و از روي كمال خيرخواهي به او گفتند «... كه دويست، سيصد هزار خلق كه در تبريز است چهار دانگ آن، همه سني‌اند ... مي‌ترسيم مردم گويند پادشاه شيعه نمي‌خواهيم ...» ولي شاه اسماعيل بدون كمترين توجهي به افكار و معتقدات عمومي، گفت: «... اگر رعيت حرفي بگويد شمشير مي‌كشم و يك كس زنده نمي‌گذارم.» به طوري‌كه از تاريخ جهان‌آرا برمي‌آيد: كلمه طيبه اشهد ان عليا ولي اللّه و حي علي خير العمل را علي‌رغم سنيان داخل اذان كردند، و لعن و طعن اعداء دين و خلفاي ثلاث معمول شد. اهل تشيع از سرزمين آسياي صغير آهنگ ايران كردند و شاه اسماعيل با فرستادن مأموران تبليغاتي به آن سرزمين آتش اختلاف شيعه و سني را دامن زد تا جايي كه سلطان سليم خان اول قبل از لشكركشي به ايران فرمان داد پيروان مذهب تشييع را از هفت ساله تا هفتاد ساله يا بكشند يا به زندان اندازند. چنانكه مورخان نوشته‌اند چهل هزار تن از شيعيان به فرمان او كشته شدند و بقيه را با آهن گداخته داغ كردند تا شناخته شوند. در ايران نيز شاه اسماعيل مانند سلطان سليم خان نسبت به پيروان تسنن روشي بي‌رحمانه پيش گرفت، همه‌جا مقاومت مردم را با شمشير فرونشاند و سرانجام در شهر تبريز به گفته آنجلو، بيست هزار تن از شورشيان يعني مخالفان تحديد عقايد مذهبي را از دم شمشير گذرانيد. همين مرد متشرع و دين‌دار به گفته سوداگر ونيزي دوازده تن از زيباترين جوانان خانواده‌هاي اعيان را به زور به اقامتگاه خود يعني كاخ هشت بهشت فرستاد ...
كيفرهاي نو:
«شاه اسماعيل چون از شيبك خان كه به علت تعصب مذهبي و دشمنيهاي بي‌سبب و نامه‌هاي دشنام‌آميز، و قتل و غارتهاي بي‌امان او در خراسان و رفتار ناجوانمردانه‌اش با فرزندان سلطان حسين ميرزا بايقرا، كينه سختي در دل داشت، به صوفيان فرمان داد كه جسدش را خوردند و سر پرغرورش را از تن جدا كردند، سپس پوست سرش را پر از كاه كرده و براي سلطان بايزيد خان پادشاه عثماني كه به علت اشتراك مذهب با شيبك خان روابط دوستانه داشت فرستاد.
استخوان كله‌اش را نيز به فرمان وي همان روز در طلا گرفتند و از آن قدحي ساختند و در آن به شرابخواري پرداخت ...
يك دستش را هم براي آقا رستم روزافزون حاكم مازندران فرستاد. زيرا وقتي شاه اسماعيل او را به اطاعت خويش خواند، او در جواب پيغام داده بود كه تا دستم به دامان شيبك خان مي‌رسد از كسي باك ندارم. فرستاده شاه روزي كه آقا رستم در شهر ساري با نديمان به ميگساري نشسته بود، ناگهان از در درآمد و دست شيبك خان را در دامان او افكند، به دستور شاه گفت: «گفته بودي
ص: 1336
دست من است و دامان شيبك خان، اين دست او و دامن تست.» «1» رستم ازين پيغام وحشت‌انگيز بيمار شد و در اندك زمان درگذشت. شاه طهماسب اول نيز كمابيش در اجراي سياستها و كيفرهاي شديد معروف بود. «مظفر سلطان حاكم رشت متهم به خيانت شد، شهر تبريز را آيين بستند، مشار اليه را ميان خنده و استهزاء عوام الناس در كوچه و بازار گردش دادند و بالاخره در قفس آهنين او را آتش زدند و امير سعد الدين عنايت اللّه خوزاني را نيز در قفس آهني آويختند كه به طرزي خاص و وحشيانه طعمه حريق گرديد. خواجه كلان غورباني را ... در ميدان هرات پوست كنده و بر داري آويختند محمد صالح ... به جرم توهين به شاه متهم گرديد. دهان او را دوختند و در خمي جاي دادند و از مناري عظيم فروافكندند ...» «2»
رابطه شاه طهماسب با حق و عدالت
وينچنتو دالساندري در سفرنامه خود در مورد شاه طهماسب چنين مي‌نويسد: «شاه طهماسب 64 ساله است و از دوران سلطنتش 51 سال مي‌گذرد ... يازده سال است كه از كاخ خود بيرون نيامده است ...
رعيت از اين كار سخت ناخشنود است، زيرا برحسب آداب و رسوم آن كشور وقتي نتوانند پادشاه خود را ببينند با زحمت بسيار دادخواهي مي‌كنند، فريادشان به گوش دادرسان نمي‌رسد. از اين‌رو روز و شب در برابر كاخ عدالت به بانگ بلند مي‌گريند و گاه عده اين دادخواهان كم‌وبيش به هزار تن مي‌رسد. پادشاه اين فريادها را مي‌شنود و معمولا فرمان مي‌دهد كه دادخواهان را دور كنند و مي‌گويد كه داوران در كشور، نايبان منند و رسيدگي به كارهاي دادگستري با ايشان است و توجه ندارد كه اين ناله‌ها از جور و ستم قضات و حكامي به آسمان مي‌رود كه معمولا در كوچه و راهگذر كمين مي‌كنند تا مردم را بكشند و اين چيزي است كه من خود ديده‌ام و بسياري ديگر از مردم نيز اين مطلب را به عنوان حقيقت به من گفته‌اند كه در دفتر تظلمات نام بيش از ده هزار تن نوشته شده است كه در هشت سال اخير به قتل رسيده‌اند. منشاء عمده اين شر و فساد قاضيانند كه چون مزد خدمت نمي‌گيرند ناچار رشوه مي‌گيرند. و چون مي‌بينند كه شاه طهماسب توجه و اعتنايي به امور قانوني ندارد، بر حرص خود مي‌افزايند. لاجرم در سراسر كشور، راهها ناامن است و مردم در خانه‌هاي خود نيز مواجه با خطرند و تقريبا تمام قضات به خود اجازه مي‌دهند كه دامن تقوا را به لوث زر و سيم آلوده كنند ... «3» آنچه مايه لذت طهماسب است زن است و زر، و زنان در مزاج او چنان تأثيري دارند كه وي مدتي دراز نزد ايشان مي‌ماند و با آنان در مصالح مملكت خوض و غور و مصلحت مي‌كند، و اگرچه اين پادشاه طبعا به غايت خسيس است، مي‌توان گفت كه درباره زنان مسرف است و به ايشان پول و جواهر و از هرچيز به مقدار فراوان مي‌بخشد ... طهماسب از مشرق و خراسان و حلب، انواع پارچه‌هاي پشمي و ابريشمي خواست و فرمان داد كه از آنها جامه بدوزند و آنها را به ده برابر قيمت به سپاهيان فروخت. هميشه در
______________________________
(1). زندگي شاه عباس اول، پيشين، ج 1، 158.
(2). لغت‌نامه دهخدا، ص 370.
(3). سفرنامه ونيزيان، پيشين، ص 438 به بعد.
ص: 1337
مقابل هديه‌اي كه گرفته است چيزي نمي‌دهد ... شاه طهماسب به عنوان ابزار تفقد ظاهرا انواع و اقسام خراجها و مالياتها را به مردم مي‌بخشد، اما غالبا حقيقت امر غير از اين است. زيرا معمولا پس از دو سال بي‌درنگ مطالبه خراجها و مالياتهاي پس‌افتاده را مي‌كند ... هنگامي كه در دربار او بودم ... مطالبه خراج پس‌افتاده را كرد و مسيحيان بينوا را به روز سياه نشاند و هنگامي كه پيشكار سلطان حيدر ميرزا را براي وصول آن مال فرستاد، بيست و پنج بار قماش و شال علاوه بر خراجها طلبيد. زيرا عادت دارد روزي پنجاه بار جامه خود را عوض كند، سپس آنها را بين مردم به ده برابر قيمت بفروشد و كسي را جرأت اظهار عدم رضايت نيست ...» «1»
دستگاه قضايي
اشاره
ملت ايران در آغاز حكومت مذهبي و جنگي صفويه بخصوص در دوران فرمانروايي شاه اسماعيل و شاه طهماسب و بازماندگان شاه عباس دوم روي عدالت و بهروزي نديد «سفير ونيزي از فساد قضات و بي‌عدالتيهايي كه طي اقامت تقريبا يكسال و نيم خود در قزوين و تبريز ديده است شمه‌اي نقل مي‌كند مثلا مي‌گويد كه چندي قبل از ورودش به تبريز، هژده تن از دزدان مسلح به تفنگ، شبانه از ديوارهاي بازار بزرگ آن شهر به تيمچه معتبري كه چهل نفر از بازرگانان مشهد در آنجا حجره داشتند سرازير شدند و از حجره احمد چلبي كه يكي از بازرگانان سرشناس آنقره بود شش هزار سكه اسكودي «2» (معادل سيصد تومان به پول آن روزي)، و تعداد زيادي شمش نقره و مقداري رنگ لاك دزديدند. و هنگامي كه بازرگانان در صدد دفاع از جان و حفظ مال خود برآمدند، دزدان به زور آنها را به حجره‌هايشان عقب راندند. چند روز پس از اين رويداد، گروهي از دزدان مسلح نزديكي خانه دالساندري به انبار سوداگري ارمني راه يافتند و چهار هزار بسته ابريشم وي را ربودند، و بعدا همان ارمني سوگند ياد مي‌كرد كه ابريشم دزديده شده را در خانه حاكم تبريز ديده است. سفير ونيزي مي‌گويد كه شكايت نزد شاه بردند و دزدان را نيز دستگير كردند، اما تا آنجا كه وي آگاهي يافت، هيچ‌گونه مؤاخذه‌اي از آنها نشد. يا در شهر نخجوان كه جمعي از بزهكاران را به اتهام كشتن عده‌اي از بازرگانان و دزديدن مالهاي ايشان دستگير كرده بودند، به حكم قاضي مالهاي دزديده شده را پيدا كرده به دادگاه آوردند، قاضي شاكيان را پي كار خود فرستاد و جانيان را آزاد كرد، بخشي از اموال را خود وي تصاحب كرد و بخش ديگر را بر سبيل تحفه نزد بعضي از صاحب‌منصبان و امراي درباري به قزوين فرستاد.
دالساندري مي‌نويسد: صاحبان اين اموال به پايتخت آمدند و من به چشم خود آنان را ديدم كه همه‌روزه جامه‌هاي خود مي‌درند و خود را از ديوارهاي دولتخانه مي‌آويزند و فرياد برمي‌دارند كه چه مي‌خواهيد بكنيد و چرا احقاق حق مظلومان نمي‌كنيد.
... اوژير بوزيك سفير فرديناند در دربار عثماني كه به تفصيل در پيرامون اوضاع ايران عهد
______________________________
(1). همان، ص 440.
(2).Scudi
ص: 1338
شاه طهماسب قلمفرسايي كرده است، مي‌گويد چون طهماسب به دادگستري و رسيدگي به شكايتهاي مظلومان علاقه و اعتنايي نداشت، در سراسر قلمرو وي هركس قوي بود بر ضعيف بناي جور مي‌گذاشت، و چون ستمديدگان نمي‌توانستند رو به درگاه پادشاه نهاده و حق خود را از مأموران بيدادگر بستانند، نظم نسبي اجتماعي جاي خود را به زورگويي و هرج‌ومرج داد.» «1»
دالساندري در موقعي كه شاه طهماسب در حدود 60 سال داشته، وضع روحي و اخلاقي او را چنين توصيف مي‌كند: «شاه طهماسب داراي مزاجي ماليخوليايي است، مدت 11 سال است از كاخ خود گام بيرون ننهاده و در عرض اين مدت حتي يكبار به شكار نرفته ... طبق سنت معمول كشور، اگر مردم موفق به ديدن شاه نگردند، دادن عرض حالهاي لازم كاري بسيار دشوار مي‌گردد ... دادخواهان روز و شب در برابر دولتخانه براي احقاق حق خويش فرياد و فغان برمي‌دارند و گاهي شماره آنان كمابيش به هزار مي‌رسد. و چون شهريار ايران صداي رعاياي خودش را مي‌شنود، معمولا دستور مي‌دهد تا آنان را پراكنده كنند ... ملاحظه نمي‌فرمايد كه اين ضجه و فغان مردم از دست قاضيان و سلاطين بيدادگر است و من به چشم خود ديده‌ام و بسيار از مردم نيز گواهند كه چگونه اين گروه، مردم دادخواه را به قتل مي‌رسانند. شنيده‌ام كه در دفتر دعاوي حقوق و شكايات چنين درج است كه در اثناي هشت ساله گذشته بالغ بر ده هزار نفر بدين‌سان كشته شده‌اند. اين مفاسد اصولا از ناحيه قاضيان ناشي مي‌شود، چه اين گروه مستمري ويژه‌اي ندارند و از اين‌رو ناگزيرند رشوت بستانند و چون مي‌بينند كه شهريار مملكت هيچ توجه و اعتنايي به مرافعات و مسايل قضايي ندارد، به ميزان رشوه مي‌افزايند. به همين سبب در سراسر كشور جاده‌ها ناامن است و حتي مردم در خانه‌هاي خود در معرض مخاطرات عظيم‌اند و تقريبا همگي قاضيان به عشق مال فاسد گرديده‌اند.» «2»
در ميان سلاطين صفوي با اينكه شاه عباس بيش از ديگران به رعايت عدالت پابند بود، گاه به علت آزمندي، حق و حقيقت را ناديده مي‌گرفت. «چون شنيد كه در گيلان بهزاد بيك در اموال ديواني دخل و تصرفي كرده است، يكي از معتمدان خود خواجه فصيح لاهيجي را مأمور رسيدگي به حساب وزير كرد، وزير گيلان كه آدم مكاري بود، از در پوزش درآمد و مدعي شد كه خواجه فصيح با او دشمني ديرينه دارد و حاضر شد سه هزار تومان به شاه پيشكش و خواجه فصيح را گرفته تنبيه كند. شاه سه هزار تومان را قبول كرد و در مقابل مستنطق را تحويل متهم داد.» «3»
با اين حال شاه عباس بيش از ديگر سلاطين صفوي به امانت و درستكاري علاقه داشت و گاه خود به ميان مردم مي‌رفت و به درد مظلومان مي‌رسيد. به مردم بي‌بضاعت بدون مطالبه بهره‌اي وام مي‌داد. در عهد او كليه دعاوي و مسايل قضايي در حوزه صلاحيت ديوان‌بيگي بود و اين
______________________________
(1). طاهري، تاريخ سياسي و اجتماعي ايران، ص 211 به بعد.
(2). همان، ص 210.
(3). زندگي شاه عباس اول، پيشين، ج 2، ص 51 به بعد.
ص: 1339
دستگاه دادگستري چهار روز در هفته به شكايات مردم رسيدگي مي‌كرد. معمولا ديوان در محل كشيكخانه دولتي تشكيل مي‌شد و دادخواهان هريك به نوبت به اشاره فراشان ديواني مرافعات و يا شكايات خود را به عرض ديوان‌بيگي كه عاليترين مرجع قضايي بود مي‌رسانيدند. از آنجا كه هنوز قوانين و نظامات جامعه چيزي جز احكام شرع نبود، معمولا در اين ديوان «صدر» كه بزرگترين مرجع روحاني است، به عرايض متظلمان رسيدگي مي‌كرد و طبق موازين شرعي فتوي مي‌داد. بالاتر از اين ديوان، تنها مركز دادخواهي يا پژوهشي محضر پادشاه بود. اگر مرافعه‌اي در حضور ديوان‌بيگي و صدر حل نمي‌شد و يا به نحوي از انحاء ارتباط با شخص پادشاه داشت، قضيه به محضر وي احاله مي‌گرديد. اما هيچ فردي از رعايا حق نداشت به منظور دادخواهي به شاه نزديك شود و به او عريضه دهد، مگر آنكه خود شاه علاقه‌اي به شنيدن مرافعات دادخواه داشته باشد.
دادرسي فوري در حضور شاه عباس:
... بادري پل سيمون كه خود كرارا در ديوان عباسي حضور داشته، مي‌نويسد: «اين پادشاه احكام صادره را در مورد محارم و مقربان في المجلس به موقع اجرا مي‌گذاشت. به همين سبب وقتي بار مي‌دهد، دوازده قلاده سگ و دوازده تن از «زنده‌خواران» وي حضور دارند تا هركس را كه امر به اعدامش مي‌شود آنا نابود كنند. هنگامي كه حكم صادر شود، جز مأمورين شاه، هيچ‌كس رخصت حرف زدن ندارد و هركس خلاف اين عمل كند، سي تا چهل نفر فراش شاهي كه چماق به دست دارند صداي خلافكار را خاموش مي‌كنند ...» «1»
قدرت قضايي وزير
اشاره
وزير از نظر قضايي نيز مي‌توانست بالاترين مرجع ايالت باشد. در چنين صورتي وي به تمام تأسيسات اداري ديگر نظارت فايقه داشت و اين نظارت همان‌طور كه قبلا ديديم مي‌توانست. اداره موقوفات را نيز شامل شود. محمد مفيد از يكي از وزراي يزد به ما خبر مي‌دهد كه حتي شبگردان خيابانها را نيز زير نظر داشته است.
وزير نيز مي‌توانست مانند حاكم به قضاوت بنشيند، متون از نحوه فعاليت قضايي وزير به صورت «فيصل قضاياي كافه برايا» يا «به غور عجزه و زيردستان رسيدن» ياد مي‌كنند ... در تمام اين موارد همواره بايد در نظر داشت كه وزير درعين‌حال «داروغه» هم بوده است و گاه اين معني به وضوح تمام نيز يادآوري شده است ... اما هرگاه در كنار وزير داروغه‌اي نيز كه از طرف مركز منصوب بوده به كار اشتغال داشته است، وضع از بيخ و بن با آنچه گفته شد متفاوت بوده است.
در اين صورت داروغه ديگر به وزير به اين آساني مجال قضاوت نمي‌داده است. از لحاظ درجه، داروغه قدري پايين‌تر از وزير بود. ولي اين وضع برحسب اوضاع و احوال فرق مي‌كرد و گاه مقام وزارت و داروغگي كمابيش همرديف بودند. در خلاصة التواريخ از قاضي محمد به نيكي ياد
______________________________
(1). طاهري، تاريخ سياسي و اجتماعي ايران، ص 339 به بعد.
ص: 1340
شده است: «اما قاضي مشار اليه در حفظ و حراست آن بلده جنت‌قرين به نوعي اهتمام مرعي داشته بود كه شب‌ها در [بازار] قيصريه كه از زر و اجناس مالامال بود، كسي نبستي و هيچ‌كس از اجلاف و اوباش آن شهر با قدرت بر امر قبيحي نبودي، اتراك ذيقدرت از دست او به زينهار آمده بودند و عوامان بدفطرت از ترس او در اضطرار افتاده ...» «1»
به حكايت شرفنامه و تاريخ حيدري وي حسادت معاصرانش را برانگيخت و به دست ساعيان ساقط شد. براي آنكه بيشتر با اوضاع اجتماعي و حدود امنيت قضايي در آن ايام آشنا شويم نگاهي به سرزمين گيلان مي‌افكنيم:
در تاريخ گيلان ضمن وقايع سالهاي 933- 1038 هجري قمري مي‌خوانيم: «دژخيمان علي خان، دست و پاي بر بو سعيد مير بستند و زنجيري بر وي استوار داشتند و او را به فومن بردند ... در اثناي سلام، علي خان به ميرآقا امر داد، تا بو سعيد مير و خرس را به يك زنجير در بند كنند و در خور و خواب شريك گرداند، بو سعيد مير به مدت 6 ماه در زنجير بود و جز خرس و زندانباني ملال‌انگيزتر از آن، مصاحبي نديد ... به فرمان او پس از آنكه بو سعيد مير را به تخته كلاه ديوانگان آراستند همه را در محلات شهر در معيت خرس، مسخره خاص و عام كردند كودكان شهرها و روستاها، بر او تخم‌مرغ گنديده و زباله و سنگ و كلوخ و آب دهان افكندند دست به ايذاء و هتك حرمت او گشودند ...» «2» پس از آنكه شاه عباس برادر بو سعيد را مورد مرحمت قرار داد وضع دگرگون گرديد و بو سعيد از قيد و بند رهايي يافت و به مقامي رفيع رسيد تا ورنيه ضمن توصيف مسافرت خود در نوامبر 1663 مي‌نويسد كه در طي راه دو تن از همراهان به علت بيماري درگذشتند، سپس مي‌گويد: «... ايرانيها در حفظ مال غربا و خارجيها چقدر صحت و امانت به خرج مي‌دهند. قاضي كه از فوت آن جوان ساعت‌ساز مطلع شد، فرستاد اتاق اموال او را قفل و مهر كردند، تا وارث او بيايند و ماترك او را بگيرند، تا سال بعد كه من باز از تبريز مي‌گذشتم، در آن اتاق همان‌طور بسته و مهر بود ...» «3»
يك قاضي روشن‌دل:
تاورنيه مي‌نويسد: «در سال 1639 يك يهودي در بازار از يك سقاي رافضي آب خواست. سقا گذشته از ندادن آب، يهودي را چند فحش و ناسزا گفت. يهودي شكايت نزد قاضي مي‌برد، قاضي هم سقا را با مشك و ظرف آبش حاضر مي‌كند. اول كاسه آب او را گرفته به يهودي مي‌دهد، پس از آنكه يهودي نوشيد خود قاضي هم از همان ظرف آب مي‌خورد، آنگاه سقا را به چوب بسته تنبيه مي‌كند و در زير چوب به او حالي مي‌كند كه ما همه خواه محمدي خواه عيسوي يا يهودي مخلوق خدا هستيم ...» «4»
______________________________
(1). نظام ايالات ...، پيشين، ص 186 به بعد (به اختصار).
(2). الكساندر خودزكو، سرزمين گيلان، ترجمه دكتر سيروس سهامي، ص 26 به بعد.
(3). سفرنامه تاورنيه، پيشين ص 432.
(4). همان، ص 354.
ص: 1341
داروغه و حاكم
در زبدة التواريخ عنوان داروغه و حاكم با يكديگر آمده‌اند، داروغه داراي مستمري هنگفتي از 300 تا 500 تومان، و موقعيت وي بلاشك متضمن داشتن عوايد بسيار بيشتري بود. در اواخر زمان صفويه اين سمت اختصاص به اعضاي خاندان سلطنتي گرجستان داشت. معاونين داروغه در تذكرة الملوك «احداس» خوانده مي‌شوند و اين عنوان توسط كشيشي كاتوليك به نامهاي عسس باشي، دزدگير و شبگرد و سلطان الليل ذكر و تأييد مي‌شود. شاردن از سوار نگهبان سخن مي‌گويد، ولي «كمپفر» احداس را رئيس شبگردان مي‌شمارد كه شب در شهر مي‌گردد و مراقب مسايل مهم است و متخلفان را دستگير مي‌سازد.
«ظاهرا» مراد نويسندگان خارجي و داخلي از لفظ احداس همان «احداث» است يعني كسي كه مراقب امور و رئيس تأمينات است.
سلطان الليل نگهبانان مخصوص براي حفاظت بازار و غيره تعيين مي‌كرده و محتملا شبكه وسيعي از كارآگاهان و جاسوسان در اختيار داشته است. شغل محتسب از مشاغل قديم اسلامي است كه درباره نحوه عمل او دستور العملهاي بسياري موجود داشته است.
شاردن ضمن تعريف و توصيف امور اداري ولايات، نايب را در شمار (رئيس پليس) كم اهميتي مي‌آورد. نام صاحب نسق كه مأموري است رسمي، در تذكرة الملوك چند جا در مورد تنظيم فهرست قيمتهاي جاري و مسكوكات قلب آمده است. به نظر مي‌رسد كه وي صاحب‌منصبي مأمور اجراي صرف بوده است و در زمان قاجاريه نسقچي‌باشي رياست ميرغضبان و يا دژخيمان را داشته است. «1»
داوري در عهد صفويه
اشاره
دكتر لمپتون در كتاب خود به نكته جالبي اشاره مي‌كند و مي‌نويسد:
«در دوره صفويه تغيير مهمي در وضع قضات و حدود احكام «عرفي» با محاكم عادي حاصل شد. پيش از اين سلسله، يعني در دوره سلجوقيان «محاكم شرعي» را در چهارچوب دستگاه حكومت گنجانده بودند. اما فقط در زمان صفويه بود كه محاكم شرعي و قضات را تابع مقامات غيرمذهبي يعني محاكم عرفي و سلسله‌مراتب ... كه در رأس آن «ديوان‌بيگي» قرار گرفته بود، كردند.
شاردن مي‌نويسد كه چندين قرن است كه از نفوذ قضات به تدريج كاسته شده است. به نظر مينورسكي كاستن اختيارات قاضي را با ايجاد مقاماتي نظير صدر و شيخ الاسلام از قوه به فعل آوردند. از اين گذشته، ديوان‌بيگي بر همه محاكم شرعي نظارت داشت و به عنوان قوه مجريه محاكم شرعي عمل مي‌كرد ... بنابه قول شاردن قوانين جزايي يكسره خارج از حدود اختيارات محاكم شرعيه است.» «2»
______________________________
(1). سياحتنامه شاردن، پيشين، ج 5، ص 263 و نيز رك. سازمان اداري حكومت صفويه با تعليقات مينورسكي، ص 152 به بعد.
(2). لمپتون، مالك و زارع در ايران، ترجمه دكتر اميري، ص 238.
ص: 1342
بريدن بيني گناهكاري در عهد صفويه
سربريده بزهكاران در قرون‌وسطي
مجازات وزير فريدون حاكم استراباد در عهد صفويه
ص: 1343
داغ كردن يك تبهكار
خوشبختانه در دوره صفويه در نتيجه آمدورفت مأمورين سياسي و اقتصادي و تلاش بازرگانان خارجي، مناظري از اوضاع اجتماعي و طرز كيفر دادن بزهكاران بوسيله نقاشان اروپايي ترسيم شده است و ما نمونه‌يي از آن تصاوير را در سفرنامه شاردن، بازرگان فرانسوي مي‌بينيم.
متصديان امر قضا در عهد صفويه:
صدر، در دوره صفويه صدر يك مقام معتبر روحاني و قضايي به شمار مي‌رفته است. «يعني حكام شرع با قضات و با مباشرين اوقاف عمومي و تفويض (مجهول التوليه) و نقابت سادات و تنظيم حوزه‌هاي علميه و انتخاب مدرسان مدارس و همچنين انتخاب شيخ الاسلامها و پيشنمازان و متوليان و قاريان و ساير خدمه مساجد و مدارس و اماكن مقدسه و وزراي اوقاف و نظار و مستوفيان و ساير كاركنان موقوفات شاهي و محرران و غاسلان و حفاران از وظايف صدر بوده است كه براي امتياز از صدر، او را صدر عامه مي‌گفتند.» «1»
احداث اربعه، احداث اربعه يعني گناهاني چون قتل، تجاوز به ناموس، ايراد جرح و دزدي.
چون رسيدگي و صدور رأي درباره آنها نيازمند قدرت اجرايي بيشتري بود، دولت آن جرايم را از رديف جرايم عادي خارج كرد و رسيدگي به آنها را به «ديوان‌بيگي» محول نمود. در جلسه رسيدگي، صدر كه در حقيقت رئيس قوه قضاييه بود، حضور مي‌يافت. ولي تنفيذ و اجراي حكم در شأن ديوان‌بيگي بود و حكام شرع مستقيما حق رسيدگي به اين چهار جرم را نداشتند.
ديوان‌بيگي كه در آغاز امر حدود وظيفه او محدود به همكاري با صدر در حوادث چهارگانه
______________________________
(1). دادگستري در ايران، پيشين، ص 38.
ص: 1344
بود، متدرجا حوزه اختياراتش گسترش يافت، چنانكه در اواخر، صدر مرجع نهايي رسيدگي به ظلم بود و در ميان رعايا از كليه عمال دولت شناخته مي‌شد به طور كلي مي‌توان اختيارات ديوان‌بيگي را چنين خلاصه كرد:
1). رسيدگي به كليه جناياتي كه در سراسر ايران اتفاق مي‌افتاد.
2). اجراي كليه احكام شرعي، كه محكوم به رضاي خاطر، حاضر به تنفيذ آن نمي‌شد.
3). گرفتن شكايات مردم از مأمورين دولتي و ارجاع آنها به مراجع مختص و نظارت بر رسيدگي بدانها.
4). كساني كه از مقامات عاليه همچون واليان و بيگلربيگيان و امراي عظام و مقربان و بستگان حضرت سلطنت شكايتي داشتند، شكايت ايشان را ميستد و آنها را به عرض شاه مي‌رساند و كسب تكليف مي‌كرد. «1»
صدر خاصه:
در مقابل صدر عامه كه در حقيقت صدر ممالك محروسه بود، صدر ديگري وجود داشت كه وظايف مشابه صدر عامه را در قلمرو كوچكتري نظير يزد، ابرقوه، نطنز، محلات، كاشان و جز اينها انجام مي‌داد.
كساني كه در ولايات از طرف صدر عامه براي رسيدگي به تظلمات گسيل مي‌شدند، «نايب الصدر» خوانده مي‌شدند. صدر خاصه نيز مي‌توانست در قلمرو مأموريت خود كسي را به نام نايب الصدر برگزيند.
قاضي اصفهان:
متصدي اين مقام بالاترين مقام قضايي را داشت و در خانه خود به دعاوي شرعي بر وفق موازين فقه اسلامي رسيدگي مي‌كرد. «در زمان قضاوت شيخ جعفر گلپايگاني كه پس از ملا محمد باقر مجلسي، شيخ الاسلام اصفهان شد، حوزه كار قضايي اصفهان از حدود قبلي گسترده‌تر شد و شامل حفظ حقوق ايتام و ضبط اموال غايب گرديد. شيخ الاسلام اصفهان در حقيقت جانشين محتسب قديم محسوب مي‌شد و وظايف خاصه او را كه امر به معروف و نهي از منكر مي‌باشد انجام مي‌داد ...» «2»
قاضي عسگر:
«مقام قاضي لشكر كه در عهد سلجوقي بنابه ضروريات زندگي ايلياتي براي تركان غز به‌وجود آمده بود و در روزگار مغول امير يارغو آن وظيفه را انجام مي‌داد، پيش از عهد صفويه به صورت مقام قاضي عسگري درآمده بود. قاضي عسگر در سفرهاي نظامي غالبا همراه اردوهاي شاهي بود و در اجراي احكام شرعي و تعيين تكليف اسرا و غنايم طرف شور قرار گرفت. پس از سقوط اصفهان به دست محمود افغان تا استقرار حكومت قاجاريه در ايران، حكومت متمركز و پايداري به وجود نيامد. در دوران كوتاه حكومت نادري نام و نشاني از عدل و حقوق بشري در ميان نبود و در دولت مستعجل كريمخاني فرصت كافي براي احياي مباني حق
______________________________
(1). دادگستري در ايران، پيشين، ص 38.
(2). همان، ص 41.
ص: 1345
و عدالت به دست نيامد. در اين فاصله روحانيان و علماي شرع كمابيش مجري قانون اسلام بودند. در اين دوره بدون هيچ شك و ترديد، روحانيان و قضات شرافتمندي كه پاي‌بند حق و حقيقت بودند در كنج انزوا مي‌زيستند و آنان كه حاضر به همكاري با زورمندان زمان بودند بر مسند قضا و داوري تكيه مي‌زدند. در دوره قاجاريه لطمه و ضربه تازه‌اي بر پيكر دادگستري ايران وارد شد، يعني پس از آنكه جنگ ايران با روسيه بر سر گرجستان به زيان ايران پايان يافت، دولت ايران تا حدي استقلال سياسي- اقتصادي و قضايي خود را از كف داد. تزار روسيه حمايت از وليعهدي عباس ميرزا و اخلاف او را به عهده گرفت و حكومت ايران را مجبور كرد كه حق قضاوت كنسولي را معتبر بشمارد و به بيگانگان اجازه دهد كه به نام حمايت از حقوق اتباع كشور متبوع خود، در كارهاي قضايي ايران مداخله نمايند. پس از آنكه روسها اين حق نامشروع را كسب كردند، انگليسها و فرانسويان و ديگر دول بزرگ نيز به نام دول «كاملة الوداد» قلم نسخ بر استقلال قضايي ايران كشيدند، و اين ننگ ملي و اجتماعي مدت يك قرن يعني تا سال 1304 هجري شمسي (آغاز حكومت پهلوي) دوام يافت. ظاهرا در دوره صفويه مانند قرون پيش مأمورين قضايي يا شيخ الاسلامها به موجب فرماني از طرف شاه تعيين و به نقاط مختلف كشور گسيل مي‌شدند.» «1»
فرمان شاه سليمان راجع به برگزيدن سيد تاج الدين به شيخ الاسلامي مشهد
اشاره
اين فرمان پس از مقدمه‌اي وظايف و تكاليف شيخ الاسلام را در حوزه مأموريت خود نشان مي‌دهد، سيد تاج الدين به موجب اين فرمان مأمور شده است كه خلايق را «... به طاعات و امر به معروف و نهي از منكرات و منع و زجر فسقه و فجره از نامشروعات و مأمور ساختن اغنيا كه اخراج اخماس و زكوات اموال خود نموده به مستحقين و مستحقات واصل نمايند و تقسيم مواريث و بركات و ارتفاع عقود و مناكحات و رفع منازعات بين المسلمين و المسلمات بطريق مصالحات و ضبط اموال غصب و ايتام و سفها كه به جمعي امين متدين كه باعث فوت مال آن جماعت نبوده باشد سپارد و ساير ما يكون من هذا القبيل قيام و اقدام نموده ... سادات عظام و مشايخ كرام و علماء اسلام ... جمهور سكنه ... مومي اليه را شيخ الاسلام بالاستقلال آنجا دانسته ... تكفل او را در امور شرعيه معتبر شناسند ... قضات جزو آن ولايت كه از ديوان الصداره منصوب نباشند، خود را به عزل او معزول و به نصب او منصوب شناسند و اوامر و نواهي مشروعه او را مطيع و منقاد باشند ... عاليجاه بيگلربيگي آنجا، احترام مشار اليه را به جاي آورد ... هرساله حكم مجدد نطلبد.» «2» (ذي القعده 1079)
ديوان قضا و اقليتهاي مذهبي:
پيترو دلاواله در مورد اقليتهاي مذهبي مي‌نويسد: «هر قومي در مورد امور مدني و جزايي، قضاوتي مخصوص به خود دارد كه قضات شاه در آن دخالتي نمي‌كنند. اين قاعده چنان جزو عرف و عادات شده است كه علاوه بر اقوام مختلف،
______________________________
(1). همان، ص 41.
(2). مجله بررسيهاي تاريخي، سال 4، ش 4، ص 233.
ص: 1346
افراد خارجي نسبتا اسم‌ورسم‌دار از قبيل سفرا و مهمانان او و امثالهم نه فقط در مورد هموطنان خود، بلكه در مورد تمام كساني كه به نحوي از انحاء در خدمت آنان هستند از اين مزيت برخوردارند. مثلا من (پيترو دلاواله) ميهمان شاه، حق دارم طبق نظر و مطابق روش خود و هر موقع صلاح بدانم مستخدمين خود را چه در خانه، چه در بيرون و اعم از اينكه مسيحي يا مسلمان يا داراي دين ديگري باشند محاكمه و سياست كنم. و اگر يكي از آنان مرتكب جرمي شد، هيچ‌يك از مأمورين شاه كاري به او ندارند و فقط به من تذكري مي‌دهند. البته اگر اقدامي در اين مورد نكنم، طبعا معترض مي‌شوند و مجازات خاطي را تقاضا مي‌كنند. مأمورين شاه دخالتي در تعيين نوع اين تنبيه نخواهند داشت. تمام رؤساي هيئتهاي مذهبي مسيحي نيز به عنوان ميهمان شاه از همين مزايا برخوردارند.
اين مطلب را نيز بايد اضافه كنم كه هرقدر جرم مجرمي شديد باشد، اگر به خانه شاه پناه ببرد در امان است. هم‌اكنون يكي از افراد سرشناس كه شاه به ملاحظات مهمي قصد كشتن او را داشته، به اين خانه پناهنده شده، به اين ترتيب جانش در امان مانده است. اگر از مدخل خانه قدم بيرون گذارد، بي‌درنگ او را به قتل مي‌رسانند. دخول به در قصر براي هيچ‌كس قدغن نيست و هركس مي‌تواند از اين آستانه كه مورد ستايش و غيرقابل تعرض است بگذرد ...» «1»
حل‌وفصل دعاوي اقليتهاي مذهبي:
بطوري كه از فرمان شاه عباس ثاني مورخ ربيع الثاني سنه 1060 برمي‌آيد، اهل ذمه مخير بودند كه دعاوي خود را نزد خليفه و كشيش خود و يا در محضر قضات مسلمان حل‌وفصل نمايند. معذلك گاه مسلمانان از سر تعصب و خودخواهي براي اقليتهاي مذهبي مزاحمتهايي ايجاد مي‌كردند.
فرمان شاه عباس ثاني صفوي به سال 1650 ميلادي هو الملك للّه (مهر شاه عباس ثاني) فرمان همايون شد آنكه به موجبي كه مثال لازم الامتثال ديوان الصدارة العليه العاليه در ضمن صادر گشته عمل نمايند و از مضمون مدلول آن عدول و انحراف نورزند ... و از مخالفت شريعت غرا محترز و مجتنب بوده باشند ...
تحريرا في شهر ربيع الثاني 1060
هو اللّه و لا سواه
خاتم الانبياء عليه الصلوة و السلام
طغرا- چون موافق شرع شريف و ملت منيف و حضرت سيد الكونين و رسول العليين آن است كه هرگاه اهل ذمه را با يكديگر گفتگو باشد و طرفين مسلمان نباشند، مختارند كه دعوي و گفتگوي خود را نزد قضات اسلام رفع نمايند كه موافق شريعت غراء حضرت سيد المرسلين ميانه ايشان حكم شرع اطهر جاري سازد يا نزد
______________________________
(1). سفرنامه پيترو دلاواله، پيشين، ص 62 به بعد.
ص: 1347
خليفه و كشيش خود روند كه مطابق دين و مذهب خود دعوي ايشان را به فيصل رساند. و درين و لا جماعت ارامنه معروض داشتند كه هرگاه ايشان را ميانه يكديگر دعوي و گفتگوي شرعي واقع مي‌شود، كشيشان خود رفع مي‌نمايند. جماعت مسلمانان مزاحمت به حال ايشان مي‌رسانند، بنابراين مقرر شد كه هرگاه جماعت مسيحي با يكديگر دعوي و گفتگو داشته باشند و نزد خليفه و كشيش خود روند، احدي مانع و مزاحم ايشان نشود و اگر مدعي يا مدعي عليه مسلمان بوده باشد، به اهالي شرع شريف و قضات اسلام هرمحل رفع نمايند كه بعد از تحقيق حسب الشرع الاقدس معمول و مرتب سازند. و هرگاه جماعت ارامنه املاك و اموال خود را به اوج كليسيا و ديگر كليسياها حبس نموده باشند، احدي مانع نشده بگذارند كه به طريقي كه آن جماعت شرط نموده‌اند صرف آنها نمايند. تحريرا في شهر ربيع الاول سنه ستين و الف هجري 1060 (مهر) (3 مهر ديگر روي متن)
همچنين در تاريخ شعبان المعظم سنه 1049 مسيحيان نامهاي به شاه صفي مي‌نويسند. و از تكاليف نارواي مسلمانان نسبت به اقليت مذهبي ارامنه و زورگويي و اجحاف متشرعين شكايت مي‌كنند. اينك دستور اعتماد الدوله:
عيسي علي نبينا عليه السلام (محل طغرا)
«چون معروض شد كه جمعي از مسلمانان را كه با ارامنه و اهل ذمه دعوي و گفتگوي شرعي واقع مي‌شود و موافق شرع شريف قسم متوجه ارامنه و اهل ذمه مي‌سازند تكليف ناسزا گفتن به حضرت و انجيل ... و اعمال شنيعه غيرمشروعه مي‌نمايند ... و اين تكاليف خلاف قانون شريعت مطهره است، بنابراين مقرر شد كه هركس از مسلمانان را كه با ارامنه و اهل ذمه گفتگو و دعوي شرعي باشد و قسم متوجه جماعت مزبوره شود، ايشان را به ذات اللّه و صفاته موافق كيش و ملت نصارا به انجيل قسم داده تكاليف غيرمشروعه ننمايند. به عهده حكام شرع و عرف هرمحل كه مجال تخلف احدي از مضمون مسطور ندهند. و درين باب اهتمام شرعي لازم شناسند. تحريرا في شهر شعبان المعظم، سنه 1049. محل مهر صدارت پناه سابق
سواد مندرجاتي كه در پشت سند قيد شده، محل مهر اعتماد الدوله سابق در حاشيه مقابله شد. مهر شاه- شاه صفي نيز در تأييد نامه ديوان صدارت به حكام شرع و عرف دستور مي‌دهد كه «... نگذارند كه احدي تكليف قسم به نهجي كه در شريعت مقدسه مقرر نيست به جماعت مذكوره ننمايند. درين باب قدغن داشته چون پروانچه به مهر اشرف رسد، اعتماد نمايند ...» «1»
______________________________
(1). متن فرامين فارسي، گردآوري پاپازيان، سال 1959، ص 559 به بعد.
ص: 1348
سانسون كه در عهد شاه سليمان به ايران آمده است، مي‌نويسد: «ايرانيان مجموعه قوانين مدوني ندارند، قانون آنها همان احكام شرعي است. در ايران سه نوع محكمه وجود دارد، محكمه جنايي كه عرف ناميده مي‌شود، محكمه مدني كه آن را محكمه شرع مي‌گويند و بالاخره محكمه قانوني كه ديوان عالي نام دارد. رئيس محكمه جنايي و محاكم مدني ديوان‌بيگي است.
احكام او به وسيله داروغه اجرا مي‌شود و خود داروغه به دعاوي كوچك رسيدگي مي‌كند. خانها در ايالات، رئيس محكمه جنايي هستند و احكام آنان ممكن است در محكمه ديوان‌بيگي مورد تجديدنظر قرار گيرد.
براي گرفتن اقرار دو نوع شكنجه وجود دارد، شكنجه عادي: عبارت است از چوب بستن متهم، و شكنجه غيرعادي انواع و اقسام دارد، از جمله در پاشنه پاي متهم با تيغ چند شكاف ايجاد مي‌كنند و نمك مي‌پاشند و سپس در چنين وضع دلخراشي متهم را فلك مي‌كنند. گاه ناخنهاي پاي متهم را با گازانبر مي‌كنند، گاهي دو دست و دو پاي جنايتكاران را به چهار ستون مي‌بندند و قطعه آهن را در آتش سرخ مي‌كنند و بر روي قسمتهاي گوشتي بدن مي‌چسبانند. و گاهي به همين ترتيب كه آنها را به چهارچوب بسته‌اند، با كلبتين و منقاش گوشتهاي بدنشان را مي‌كنند. اشخاصي كه اين شكنجه‌ها را متحمل مي‌شوند، اگر اقرار كنند حكم محكوميت آنها صادر و به مدعي خصوصي مي‌سپارند و اگر اقرار نكنند طرف دعوي بايد پول خون آنها را كه به نسبت شخصيت متهم فرق مي‌كند بپردازد. نكته جالب توجه اينكه در آن دوره بدون تقاضاي مدعي خصوصي، دولت جنايتكاران را تعقيب نمي‌كند. انحرافات ناموسي با شدت مجازات مي‌شود، زني را كه به شوهرش خيانت كند از بالاي مناره مسجد به پايين مي‌اندازند و دختري كه عمل خلاف عفت انجام داده باشد، سر او را مي‌تراشند و صورتش را گل مي‌مالند و وارونه سوار خر مي‌كنند. و در كوچه‌ها مي‌گردانند و با صداي بلند مي‌گويند واي به حال دختري كه شرافت خود را حفظ نكرده است. سانسون مي‌نويسد طبق فرامين اسلام پدر و مادري كه دختر خود را در حين ارتكاب عمل منافي عفت ببينند، حق دارند دختر خود را بكشند. سانسون اضافه مي‌كند كه من خود ناظر بودم كه مادري پسر خود را وادار كرد كه خواهر گناهكارش را گردن بزند و در محكمه مادر و فرزندش با افتخار شرح اين ماجراي اسف‌انگيز را بيان كردند و من از ديدن اين وضع به رقت آمدم و متأسف شدم.
اگر طفلي به پدر و مادرش ناسزا گويد زبان او را مي‌برند و اگر طفلي پدر و مادرش را بزند بازوي او را قطع مي‌كنند.
سانسون مي‌نويسد: «يك جوان مسيحي بيمار، تصادفا در سر راهي كه شاه مي‌خواست با زنانش از آنجا بگذرد ديده شد و محكوم به مرگ گرديد و حكم شد سرش را از تن جدا كنند.
قوللر آقاسي به او گفت اگر مسلمان شود از كشتن او صرفنظر خواهد شد، ولي اصرار او مؤثر نيفتاد و سر جوان را از تن جدا كردند و پيش سگان افكندند، بعد به تقاضاي من، جسد او را در
ص: 1349
قبرستان فرانسويان به خاك سپردند.»
سانسون از كيفرهاي وحشتناك آن دوران سخن مي‌گويد و مي‌نويسد: «داروغه‌ها مي‌توانند دماغ و گوش و ماهيچه‌هاي قصاب‌ها و نانوانهاي متخلف را قطع كنند ...»
سانسون راجع به دعاوي حقوقي مي‌نويسد: «هركس مي‌تواند عرض حالي بنويسد و شخصا اقامه دعوي كند. در جلسات محاكمه نظم و سكوت رعايت نمي‌شود، هركس صدايش را بلندتر كند و فرياد بيشتر بكشد بيشتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. در ايران بدون حضور طرفين دعوي دادرسي صورت نمي‌گيرد و صدور حكم غيابي معمول نيست.» «1»
كارري در سفرنامه خود طرز اجراي عدالت را در ايران عهد صفويه چنين توصيف مي‌كند:
«عدالت و قانون در امور جنايي به سرعت و شدت اجرا مي‌گردد و مجرمين بدون اينكه مانند ممالك اروپايي نياز به وجود اين‌همه قاضي، وكيل و دادستان باشد، به كيفر عمل خود مي‌رسند. معمولا خان يا والي و حكمران هرايالت و يا ولايت حكم را صادر مي‌كند. از طرف خان نماينده‌اي به نام «داروغه» (قاضي محكمه جنايي) تعيين شده و شخصي به نام عسس در زير امر خود دارد كه احكام صادره را به موقع اجرا مي‌گذارد. از طرف شاه نيز يك نفر به نام «ديوان‌بيگي» و يك نفر به نام «كلانتر» تعيين شده‌اند تا در حق يا ناحق بودن احكام صادره مراقبت نمايند و نگذارند كه افراد ملت زير فشار و اوامر ظالمانه قرار گيرند. مرتكبان قتل به سرعت مجازات مي‌شوند. غالبا ديوان‌بيگي قاتل را در اختيار خانواده‌هاي مقتول مي‌گذارد تا او را به ميدان قصاص ببرند و به هرطرز كه بخواهند اعدام كنند. البته گاهي به قاتل اختيار داده مي‌شود كه جان خود را با پرداخت پولي بازخرد. ولي اين عمل بقدري براي خانواده مقتول خفت‌آور است كه كمتر ديده شده قاتلي را بدين‌وسيله عفو كرده باشند.
راهزنان را هم با جسارت و بيرحمي و بدون اميد شفاعت مجازات مي‌كنند و به طرق مختلف از پاي درمي‌آورند. تنبيه و مجازات متداول اين است كه دو پاي راهزن را به چهار شتر مي‌بندند و سينه و شكم وي را از بالا به پايين چاك ميزنند و براي عبرت بينندگان شتر را در تمام محلات و چهارسوهاي شهر مي‌گردانند و يا سر راهزن را از سوراخ تنگ ديواري به در مي‌كنند به‌طوري كه سر در يك طرف و بدن در سوي ديگر ديوار بماند و قادر به حركت نباشند. و براي مسخره چپقي در دهان او مي‌گذارند تا بدين‌ترتيب تعذيب و كشته شود. بعضي اوقات هم يا با روغن دمبه داغ گوسفند، تمام اعضاي بدن راهزن را مي‌سوزانند يا در سر هرگذري يكي از اعضاي بدن او را مثله مي‌كنند. براي مجازات راهزنان كيفرهاي گوناگون ديگري نيز معمول است كه با بيان يك‌يك آنها موي بر بدن انسان راست مي‌شود. هرچند با وجود راهداران متعدد، راهزني كمتر اتفاق مي‌افتد، ولي در صورت روي دادن، حاكم محل ده الي چهل روز مهلت دارد
______________________________
(1). سفرنامه سانسون، ترجمه دكتر تفضلي، پيشين، ص 209 به بعد.
ص: 1350
كه دزد يا راهزن را پيدا كند و مال را به صاحبش مسترد دارد. والا بايد غرامت را از مال خود بپردازد. در چنين مواردي خان يا حاكم براي اينكه شكايتي به گوش شاه نرسد، قبلا غرامت را مي‌پردازد و سپس اقدامات لازم براي دستگيري راهزن و كشف اموال مسروقه به عمل مي‌آورد.
براي دزديهايي كه در شهرها اتفاق مي‌افتد، سارق را به هردو پا از چهار شتر مي‌آويزند و شكم او را از پايين به بالا مي‌درند و در كوچه و بازار و چهارسوها مي‌گردانند و مردي به آواز بلند مي‌گويد اين جاني به سزاي فلان جرم تنبيه و مجازات مي‌شود. پس از پايان اين گردش اگر مجرم نمرده باشد، او را به يكي از درختان كوچه و خيابان به دار ميزنند و سپس اجازه دفن صادر مي‌كنند.
بي‌ادبيها و فحاشيهايي را كه در اماكن عمومي، ميخانه‌ها و خانه‌هاي عمومي رخ مي‌دهد به شدت كيفر مي‌دهند.
در هرشهر شخصي به نام «محتسب» يا ناظر امور غذايي، با چهار تن معاون وجود دارد كه قيمت اجناس را اول هرهفته به دقت تعيين مي‌كنند. در ايران مواد غذايي را به وزن مي‌فروشند و فروش به حجم چنانكه در بعضي از ممالك اروپا مرسوم است در ايران قدغن است اگر كسي از اين قانون تخطي كند و سر باز زند، به شديدترين وجه تنبيه مي‌شود. نخست تخته كلاهش مي‌كنند، يعني كلاهي از تخته كه زنگوله‌هاي متعددي از اطراف آن آويزان است بر سرش مي‌گذارند و او را دور شهر مي‌گردانند و ضمن راه از ضرب و شتم هم دريغ نمي‌كنند، بعد مبلغ معتنابهي جريمه نقدي مي‌گيرند و آخر در يكي از ميدانهاي معين شهر هردو پايش را به فلك مي‌بندند و تركه مفصلي به پاهايش ميزنند ...» «1»
يكي از افراد هيئت نمايندگان سياسي انگلستان كه در عهد شاه عباس به ايران آمده بودند ضمن وقايع نوامبر 1628 به كيفرهاي معموله آن دوران اشاره مي‌كند از جمله مي‌نويسد: «امروز اعدام مردي را ديدم، شنيدم كه در همين روز 6 يا 7 نفر ديگر را نيز اعدام كردند كه يكي را به جرم دزدي با قمه شكم دريده بودند.
متوجه شدم كه مردم شهر به آن منظره زننده با همان وضعي نگاه مي‌كردند كه گويي سگي را دار زده باشند و در حقيقت از نظاره آن لذت مي‌بردند و تماشا مي‌كردند ... جلاد بعد از انجام دادن كارش، از مردم كه به تماشا ايستاده بودند پول مي‌خواست و با اصرار مي‌گرفت ...» «2»
نمونه‌هاي ديگري از كيفرهاي شديد:
آدمخوري در عهد صفويه براي كشتن گناهكاران و كساني كه به حق يا ناحق گرفتار آتش خشم امرا مي‌شدند معمول بود. دژخيمان بي‌درنگ دست به كار مي‌شدند، سر بريدن، پوست كندن، در آتش سوختن، دست و پا و گوش و بيني بريدن و چشم كندن، در پوست گاو كشيدن و امثال اينها جزو كيفرهاي معمولي بود «... شاه عباس اول اگر
______________________________
(1). سفرنامه كارري، پيشين، ص 137 به بعد.
(2). فرهنگ ايران‌زمين، ج 8، ص 210.
ص: 1351
به پدري حكم قتل پسر مي‌فرمايد، همان لحظه فرمان قضا و قدر به امضاء مي‌رسد، و اگر پدر از روي شفقت ابوت تأخير در قتل پسر جايز دارد، حكم برعكس آن مي‌فرمايد و اگر او تعلل كند، ديگري به قتل هردو مي‌پردازد. عدد جلادان شاه عباس به پانصد تن مي‌رسيد. شيخ احمد آقا رئيس جلادان شاهي در گيلان و ديگر نقاط، فجايع و مظالم فراواني مرتكب شد. شاه عباس يك دسته جلاد گوشت خام‌خور نيز داشت، كار ايشان اين بود كه پاره‌يي از مجرمان را زنده مي‌خوردند. اين مجازات نفرت‌انگيز كه ظاهرا يادگار عهد مغول و تيموري‌ست، از شاه اسماعيل اول سرسلسله صفوي به شاه عباس اول رسيد. علاوه بر آنچه گذشت، در آب جوشانيدن، دست و پا بريدن، به حلق آويختن و سرب گداخته در گلوي مقصران ريختن، از سياستهاي عادي و معمولي آن دوره بود ...» «1»
«دوران سلطنت شاه عباس از لحاظ شدت انواع مجازاتها شايان توجه است. يكي از مجازاتهاي جديدي كه در اين عهد متداول گرديد، آن بود كه دزدان را در كنار جاده‌ها تا نيمه بدن در گچ مي‌گرفتند و اين فقره شباهت تام به مجازات تجاوز يا تصرف عدواني در قرون وسطاي اروپا داشت.
مجازاتهايي كه از عهد شاه اسماعيل اول در ايران متداول گرديده بود، يا به همان صورت اصلي و يا به شكل كاملتري در مورد مجرمين اين عصر به كار مي‌رفت. از آن جمله قطعه‌قطعه كردن جوارح يا پاره كردن شكم، زنده پوست كندن، بستن دست و پاي مجرمين به شاخه‌هاي دو درخت، ميل در چشم كشيدن، گوش و بيني بريدن، سرب گداخته در گلو ريختن، سيخ كشيدن، پوست مجرم را از كاه پر كردن، از دروازه‌ها واژگون آويختن، در روغن جوشانيدن، قباي باروت پوشانيدن و آتش زدن، در پوست گاو كشيدن و خوردن مجرم، كه اين مجازات اشمئزازآور به عقيده يكي از مورخان جديد از يادگارهاي دوره مغول و فرمانروايي تيمور بود. گروه زنده‌خواران كه به قول پادري سيمون عده‌شان دوازده نفر بود، به دسته گوشت خام‌خور اشتهار داشتند و زير نظر جارچي‌باشي شاه و به اشاره وي مأمور بودند گوشت مجرم را به دندان قطعه قطعه كرده بخورند. در مورد اعمال خلافي، كيفر برحسب درجه و مقام اجتماعي گناهكار فرق مي‌كرد. مثلا اگر يكي از علماي دين يا قضات يا كلانتران مرتكب خلافي مي‌گرديد، ممكن بود ريشش را بسوزانند. و اگر متخلف ريش نداشت، او را وارونه بر خر سوار مي‌كردند و در ميدان و بازار شهر مي‌گردانيدند. گاه گرانفروشان و كسبه متقلب را به مجازات تخته كلاه محكوم مي‌كردند.
يعني تخته مدوري را كه ميانش به قدر گردن آدمي سوراخ داشت و دو تكه مي‌شد بر روي گردن گناهكار، مي‌گذاشتند و دو تكه را به هم قفل مي‌كردند و وي را به اين نحو در ميان كوي و بازار حركت مي‌دادند. و در اين قبيل موارد مشتي از اجامر و اوباش با دادن دشنامهاي ركيك او را
______________________________
(1). زندگي شاه عباس اول، ج 2، ص 121 به بعد.
ص: 1352
دنبال مي‌كردند.
اگر كسي بدمستي مي‌كرد يا مخل آسايش مردم مي‌شد، او را تنبيه بدني يا جريمه نقدي مي‌كردند. يكي از معايب بزرگ اخلاقي شاه عباس اين بود كه قدرت شنيدن هيچ انتقادي را نداشت. چون شنيد عده‌اي از زنان ارمني از او بدگويي مي‌كنند، امر داد تمام ارامنه را جبرا مسلمان كنند. در اين فرمان عده‌اي دربدر و گروهي از مردان ختنه شدند.» «1»
مقطوع النسل كردن:
در دايرة المعارف فارسي راجع به كيفر خصي يا خايه بريدن چنين آمده است:
خصي: «پسر جوان يا مردي كه به قصد مقطوع النسل كردنش خصيه او را ببرند يا از كار بيندازند. اين كار در بين ملل قديم مشرق و حتي نزد مصريها، يونانيها و روميها سابقه دارد.
هميشه اين كار به قصد كيفر نبوده است، بلكه غالبا براي آن بوده است كه اين خصيان را در حرمسراها به كار بگمارند. در ايران قبل از اسلام و در روم مخصوصا در عصر انحطاط، خواجه‌سرايان به مناصب مهم مي‌رسيدند. اسلام اين رسم مذموم و غيرانساني را تحريم نكرد و كار به جايي كشيد كه امرا و ملوك، غلامان خصي را براي خلفا و سلاطين هديه مي‌فرستادند. و عده‌اي از بازرگانان كارشان برده‌فروشي بود و غلامان را خصي مي‌كردند و به قيمتهاي گزاف مي‌فروختند و البته عده‌اي از اين بيچارگان زير اين شكنجه جان مي‌دادند. گاه خصي كردن اشخاص، جنبه كيفري يا سياسي داشت، چنانكه خصي كردن ساروتقي نوعي نهي از منكر خشونت‌آميز و تنبيه ناروا بود و خصي كردن آقا محمد خان به قصد اجتناب از فتنه احتمالي او بود كه بالاخره واقع شد.» «2»
پيترو در سفرنامه خود مي‌نويسد: «در اين مملكت به آساني هرچه تمامتر آلت مردان را قطع مي‌كنند. اين مجازات در مورد جرايم خاصي از قبيل تجاوز به ناموس زنان و مسايلي از آن قبيل به طور عادي و جاري انجام مي‌شود. كساني كه چنين مجازاتي درباره آنان اجرا شده به فوريت و فقط با استفاده از خاكستر، شفا مي‌يابند. وزير مازندران كه در فرح‌آباد خيلي به كار من رسيدگي مي‌كرد، از بخت بد گرفتار چنين مجازاتي شد، به قراري كه خودش براي من تعريف مي‌كرد، موقعي كه به عرض شاه مي‌رسانند كه او به پسر بچه‌اي تجاوز كرده شاه نيز براي عبرت ديگران دستور مي‌دهد او را مقطوع النسل كنند ... بعد از اجراي مجازات چون معلوم شد اين تهمت صحت نداشته، شاه نسبت به او خيلي مهرباني كرد.» پيترو سپس مي‌نويسد: «اين مرد بعد از اين فاجعه دهشتناك، باز به شاه دعا مي‌كند. من از اين طرز تفكر واقعا حيرت‌زده شدم. زيرا اگر اين‌گونه بيعدالتي در حق من بشود يا بايد سر طرف را از تن جدا سازم و يا در اين آرزو بميرم.
موقعي كه در اشرف بودم، روزي شنيدم همين وزير يكي از خدمتگاران خود را به اتهام تجاوز به
______________________________
(1). طاهري، تاريخ سياسي و اجتماعي ايران، ص 342 به بعد.
(2). دايرة المعارف فارسي، پيشين، ص 899.
ص: 1353
يك دختر جوان به همين بليه دچار كرده و روز بعد همين خدمتگار سيه‌روز را ديدم كه مريض و نالان از خانه بيرون مي‌رفت ... مطلب قابل توجه اينكه افرادي كه در بزرگي مقطوع النسل مي‌شوند، ريش خود را از دست نمي‌دهند در حالي كه اگر در بچگي گرفتار اين مصيبت شوند اصلا ريش درنمي‌آورند.»